وزارة التعليم تمنع الأساتذة من “الدروس الخصوصية” وتتوعد المخالفين
يبدو أن الدروس الخصوصية المؤدى عنها لفائدة التلاميذ، عادت إلى الواجهة من جديد، بحيث وجه المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي بطانطان مذكرة إلى مديري مؤسسات التعليم العمومي ينبهم فيها لكون الدروس الخصوصية تتعارض مع القوانين المؤطرة لمهنة التدريس.
ونبه المدير الإقليمي بطانطان، أن ممارسة هذه الأنشطة من طرف هيئة التدريس وكافة الأطر المنتمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خصوصا أو موظفي الدولة على وجه العموم تعتبر مخالفة صريحة للنظام الأساسي العام للوظيفية العمومية، الذي يعتبر الإطار القانوني الذي يحدد التزامات وواجبات الموظف”.
وأكد المدير الاقليمي، أنه يمنع منعا باتا مزاولة الساعات الإضافية المؤدى عنها، والتي تعتبرها المذكرة الوزارية إخلالا خطيرا بالالتزامات والواجبات المهنية للموظف والمحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة.
وكانت وزارة التربية الوطنية، قد أصدرت سنة 2014، مذكرة تمنع بموجبها وبأي شكل من الأشكال تنظيم المدرسات والمدرسين لدروس خصوصية مؤدى عنها لفائدة تلميذاتهم وتلاميذهم.
ودعت هيأة التدريس إلى تكريس جهودهم من أجل الرفع من مستوى المتعلمات والمتعلمين في إطار الحصص الرسمية، وإلى مواكبة المتعثرين منهم من خلال دروس الدعم والتقوية المعتمدة في إطار السياسة الرسمية للوزارة في مجال الدعم التربوي.
كما نصت المذكرة الوزارية على تكثيف أعمال المراقبة التربوية ومراقبة الفروض وطريقة تصحيحها وتنقيطها من أجل تجنب كل ما من شأنه أن يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين التلميذات والتلاميذ أو يؤدي إلى إرغامهم على متابعة الدروس الخصوصية.
كما طالبت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والنيابات الإقليمية باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تمكين أمهات وآباء وأولياء المتعلمات والمتعلمين وغيرهم من المعنيين، من الإبلاغ بكل مخالفة في هذا الصدد والتعامل بما يلزم من سرعة وحزم وصرامة مع شكاياتهم.
وشددت المذكرة على ضرورة المتابعة التأديبية لكل من ثبت في حقه التعاطي للدروس الخصوصية بتفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وتأتي هذه الإجراءات للحد من استمرار تفشي مثل هذه الممارسات الممنوعة قانونيا والمنبوذة تربويا وأخلاقيا، والتي تلقى تنديدا واستنكارا من لدن شرائح واسعة من الأسر والجمعيات والفاعلين والمهتمين بالشأن التعليمي.
كما تندرج هذه الإجراءات في سياق توجهات الوزارة الرامية إلى تخليق المنظومة التربوية وتكريس النزاهة والقيم وثقافة الواجب، وحماية حقوق المتعلم ومبدأ تكافؤ الفرص، وضمان الاستفادة العادلة والمنصفة للجميع من خدمات التربية والتكوين العمومية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
