“واقعة إنزكان” تعيد ملف “الإجهاض السري” إلى الواجهة
بعد اعتقال طبيب تسبب في وفاة سيدة جراء عملية إجهاض سري، بمدينة إنزكان، طالبت عدة فعاليات نسائية الحكومة بتغيير الإطار القانوني في ظل الجدل المرتبط بتعديل مشروع القانون الجنائي.
وقال تحالف ربيع الكرامة، في بلاغ له، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، إن امرأة انزكان ليست الضحية الأولى، فقبلها تسبب الفصل ٍ453 من القانون الجنائي في مقتل مريم فتاة بوميا سنة 2022 جراء إجهاض غير أمن، كما تسبب في انتحار الشابة خديجة لمعاشي ببوجدور سنة 2021 وفتاة أخرى (عاملة المخبزة) بشفشاون سنة ِ 2018وغيرهن كثير ممن لم تتطرق الصحافة لمقتلهن.
وأضاف التحالف، أنه لمن العار أن ترضى دولة ما بتجريم الإجهاض ومنع نساء في وضعية صعبة جراء حمل غير مقصود من حقهن في إيقاف حملهن في شروط آمنة وهي تعلم أن مآل ذاك الجنين بعد ولادته هو حاويات القمامة أو ملاجئ الأطفال المتخلى عنهم أو مراكز التكفل بالأمهات العازيات في أحسن الأحوال دونما حق في النسب أو الإرث.
واعتبر التحالف، أن لجوء النساء إلى إيقاف الحمل الغير إرادي واقع اجتماعي لن يعالج بالمنع، وتجريمه لن يحد أبدا من انتشاره، بل انه فقط سيدفع بمئات المغربيات الأكثر هشاشة إلى اللجوء إلى الإجهاض السري.
وعبر تحالف ربيع الكرامة، عن غضبه جراء الاستهتار بكرامة النساء المغربيات وتبخيس حقهن في السلامة فإنه يطالب بامتثال الحكومة لمخرجات المشاورات الوطنية لسنة2015 والإنزال لمقتضيات ترفع التجريم عن الإجهاض الطبي ونقل الإجراءات المرتبطة بالحالات المباحة إلى الدفتر الصحي.
