هيئة حقوقية: انتشار فيروس كورونا داخل المدارس المغربية احتمال كارثي بكل المقاييس
أعلن المكتب الجهوي للمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة، أنه يتابع تطورات انتشار “فيروس كورونا” عبر العالم، كما يتابع حالات الاستنفار التي سادت الدول التي سجلت على ترابها إصابات بهذا المرض، والتي قابلت حكوماتها هذا الوباء بإجراءات حازمة ومسؤولة تعكس مدى حرصها على حياة المواطنين من جائحة “كورونا” المصنفة كوباء عالمي حسب آخر إعلان لمنظمة الصحة العالمية.
وعلى إثر تسجيل سابع حالة إصابة بهذا الفيروس بالمغرب بإقليم تارودانت، ضمنهم وفاة واحدة، عقد المكتب الجهوي للمنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الانسان بسوس ماسة، اجتماعا طارئا أمس الخميس 12 مارس الجاري، تناول فيه الأعضاء موضوع هذه الكارثة العالمية بالمناقشة والتدارس والمقارنة بين تفاعل الحكومة المغربية مع هذا الوباء، و ما أبدته باقي حكومات العالم من حالات الاستنفار للدفاع عن سلامة وحياة مواطنيها.
وأوضح منتدى المواطنة وحقوق الإنسان، أن احتمال انتقال وانتشار فيروس كورونا داخل المؤسسات التعليمية هو احتمال كارثي بكل المقاييس، مؤكدا أن المؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات تعتبر من الأماكن التي تعرف تجمعات كثيفة ومتقاربة للأطفال والطلاب، وأن الكثير منها يعاني من الاكتضاض و تدهور مرافقها الصحية وفي بعضها يتناوب مئات الأطفال على الشرب من صنبور واحد .
وأشار المنتدى إلى أن سوء التقدير أو التقصير في مواجهة الوباء، تتحمل الحكومة المغربية مسؤوليته ومسؤولية نتائجه، وأن الثقة شرط حتمي لنجاة الأمم ومواجهة الكوارث، وأن الحكومة ملزمة بتعزيز الضمانات المرسخة لهذه الثقة والنأي عن كل ما يهزها .
وأضاف المنتدى أن حالات مسجلة بالإصابة بفيروس “كورونا”، قد ثبت دخولها المغرب حديثا عبر معابره الحدودية مما يؤكد ضعف أو غياب الإجراءات الوقائية المفترض توفيرها بمثل هذه النقط والمعابر.
واعتبر أن سلاح الصابون الذي رفعته وزارة التربية الوطنية في وجه الوباء العالمي، لن يكون ذي جدوى نظرا لطبيعة مرتاديها ولمسافة التقارب بين التلاميذ والطلبة داخل حجرات التعلم، مبرزا أن السلطات الحكومية، قد توفرت لديها من المعطيات الخطيرة ما جعلها تقتنع بضرورة منع المهرجانات والمواسم، فيما لم تقتنع بارتقاء هذه الخطورة إلى مستوى تهديد تجمعات التعليم والدراسة.
