نقابة تنتقد “هدر” الزمن الاجتماعي والتعليمي بعد جولات الحوار “غير الحاسمة”
أفادت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أنها رصدت “حالة الهدر المتنامي للزمن الاجتماعي والتعليمي بعد جولات الحوار غير الحاسمة، التي لم تسفر عن توافقات او اتفاقات تنهي معاناة الشغيلة التعليمية وفئآتها المتضررة، سواء خلال هذه المرحلة أو المراحل السابقة، معبرة عن رفضها جعل النظام الاساسي مادة للاستهلاك الاعلامي الأجوف، والهدر لما يقارب عشر سنوات من الزمن الاجتماعي دون استجابة حقيقية”.
وشددت الجامعة على أن هذا الوضع “يؤشر على مجانبة تطلعات الشغيلة التعليمية التي كانت تنتظر الانصاف وتصحيح الاشكالات التي خلفها نظام المآسي لسنة 2003، الذي تم تهريبه والمصادقة عليه في جوف الليل سنة 2003، وهي تجربة بئيسة نخشى تكرارها مع النظام الاساسي المرتقب”.
واستغربت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم لـ”حالة التسريبات غير المسؤولة التي تعج بها الساحة التعليمية والاعلامية لمخرجات الحوار القطاعي، والتضارب غير المفهوم للمعطيات ، ما يعكس أزمة منهجية حقيقية في التعاطي مع جولات الحوار ومع مصالح رجال ونساء التعليم”.
ودعت الحكومة إلى التعجيل بـ”إنهاء معاناة الفئات المتضررة من خلال تمكين الفئات ذات المسار المحدود في ترقيتين، من حقها في ولوج خارج السلم، و تحرير معتقلي الزنزانة وتسريع ترقيتهم وجوبا الى السلم 11، إضافة إلى دمج أطر التدريس والدعم الذين فرض عليهم نمط التوظيف بالتعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية وفق مقاربة قانونية واضحة”.
وطالبت بـ”تعزيز القدرة الشرائية للشغيلة التعليمية من خلال تبني اجراءات ملموسة على مستوى الزيادة في الاجور ومراجعة الارقام الاستدلالية ومنظومة التعويضات، وفك الحصار على المستحقات المالية للشغيلة التعليمية المجمدة منذ 2020″.
كما طالبت الحكومة والوزارة الوصية وكافة مكونات الحوار القطاعي الى “تحمل مسؤوليتهم التاريخية والتعجيل بإنهاء معاناة الشغيلة التعليمية، واعتماد منهجية الوضوح والشفافية في التعاطي مع الرأي العام التعليمي واستشعارهم مسؤولية ما ستؤول إليه الاوضاع مستقبلا من احتقان اجتماعي وتفريخ لضحايا جدد وهدر للزمن التعليمي، ان لم يتم تحرير الحوار القطاعي من التخندقات الفئوية التي لا تخدم مستقبل المنظومة التربوية”.
