نقابة تعليمية ترفض التعليم عن بعد وتوجه حزمة مطالب لـ”وزارة أمزازي”
طالبت نقابة تعليمية وزارة التربية الوطنية والحكومة بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، يسد ثغرات الأنظمة السابقة ويجبر ضحاياها، ويستجيب لتطلعات الفئات التعليمية وكل العاملين بالقطاع، ويقطع فعليا مع سياسة التوظيف بالعقدة بإدماج الذين فرض عليهم التعاقد والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين ومربيات ومربي التعليم الأولي، ويضع حدا لتفويت خدمات المؤسسات التعليمية، من حراسة ونظافة وطبخ، إلى شركات المناولة والتدبير المفوض.
كما جددت النقابة ذاتها، بحسب ماجاء في يومية “المساء”، رفضها للتدريس عن بعد، وطالبت الحكومة والوزارة بتوفير المؤسسات التعليمية، وتجهيزها بما يلزم من عدة مدرسية كافية ومناسبة، وتوفير الأطر الإدارية والتربوية الكافية، مع ضمان استقرارها المهني والاجتماعي، وتحسين أوضاعها المادية والمعنوية، وتأهيل مؤسسات التكوين المستمر، واستعادة الخدمات بالمؤسسات التعليمية المفوتة للشركات والجمعيات.
