“منتدى مغربي” ينبه إلى أزمة استعمالات الزمن ببعض المدارس الابتدائية
طالب المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتفعيل النظام الأساسي لمؤسسات التعليم العمومي وبتحيين مذكراتها الوزارية لتنسجم مع الأحكام التشريعية للمملكة ومع المبادئ الدستورية المتعلقة بمبادئ الحكامة الجيدة.
وأعلن المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم، في بيان له، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أنه تابع أزمة استعمالات الزمن ببعض المدراس الابتدائية التابعة لبنسليمان، مبرزا أنه في حالات يتابعها المنتدى، تشتكي الأمهات وآباء التلاميذ والأطر العاملة ببعض المدارس الابتدائية من صيغة استعمال زمن تسببت لهم في مجموعة من المشاكل اليومية المترتبة عن تأمين الأمهات لرحلة أبنائهم في الشارع العام بين المدرسة والبيت، وكذا مشاكل عدم مرونة استعمال الزمن المعتمد والذي يربك التسلسل الأسبوعي للدروس المقدمة.
وبحسب المنتدى، فقد حاولت الأمهات والآباء استغلال حقوقهم المنصوص عليها في مرسوم 2.20.475 المتعلق بمهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، وكذلك مقتضيات القانون 54.19 بمتابة ميثاق المرافق العمومية الذي تم فيه تنزيل المبادئ الدستورية للحكامة. فعملت جمعية أولياء التلاميذ رفقة الأطر التربوية على اتخاذ قرار العمل بالتوقيت المسترسل لحل مشاكلهم في إطار اختصاصات مجالس المؤسسة المسندة إليهم بموجب النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي (المرسوم 2.02.376)، غير أن المديرية الإقليمية للتعليم ببنسليمان ألغت قرارات مجالس المؤسسة وعطلت دور جمعيات آباء وأولياء التلاميذ دون تعليل عدا جواب جعلت فيه مذكرة وزارية للراحل محمد الوفا، تسمو على الدستور والقوانين والمراسيم.
المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم وبعد استفاضته في دراسة وتحليل تفاصيل هذه النازلة بفضائه الافتراضي، استشف مجموعة من الآثار والمؤشرات التي وجب إثارتها ولفت انتباه الحكومة إليها.
وفي هذا الإطار، أفاد المنتدى أن وزارة التربية الوطنية تعتمد لتنظيم إدارة المؤسسات التعليمية بعض المذكرات الوزارية والمنشورات التي لا تراعي تدرج القوانين، كما أن بعضا من سياستها القطاعية التنظيمية لا يلتقي بالسياسة العامة للدولة.
وسجل أن المدرسة كمرفق عمومي منفتح هو أنسب فضاء لتربية المواطنين على مفاهيم التدبير التشاركي مادامت لائحة المرتفقين بالمدرسة العمومية محصورة في الأمهات والآباء الذين توحدهم المصلحة الفضلى لأطفالهم.
وأضاف المنتدى أن حرمان جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ من ممارسة حقها كشريك للمدرسة العمومية وتعطيل النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، هو إخلال بالمبادئ الدستورية لتدبير المرافق العمومية وخرق للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأشار إلى أن وجه التقدم في دستور المملكة المغربية، أ خطا خطوات إلى الأمام وأرسى خطة لتأهيل المواطن المغربي والارتقاء به إلى مستوى تحمل مسؤولية الشريك والمساهم في تدبير الشأن العام في إطار الجهوية المتقدمة، غير أن وزارة التربية الوطنية لا تواكب خطواته، لا من حيث تداخل هياكلها الإدارية المركزية باللامركزية، ولا من حيث عدم انفتاح مؤسساتها على المواطنين في الأوراش المفترضة للديمقراطية التمثيلية والتشاركية وتقريب الإدارة من المواطن.
وخلص المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم، إلى أنه يرى في اكتظاظ أبواب المدارس بالأمهات مؤشرا على عدم استئمانهن على سلامة أبنائهم من الأخطار المتنوعة للسير في الشارع العام نظرا لصغر سنهم وغياب وسائل النقل المدرسي، كما أن هدر الوقت والجهد في التنقلات المتكررة للأمهات والتلاميذ والأساتذة وعدم مرونة بعض استعمالات الزمن وغيرها من المشاكل، يمكن الاعتماد على أولياء التلاميذ والأطر التربوية لحلها في إطار النظام الأساسي لمؤسسات التعليم العمومي والمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، لذلك فمطلوب من الوزارة الوصية تفعيل النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي وتحيين مذكراتها ودورياتها بما يضمن الانسجام مع الدستور والقانون وتحقيق المصلحة العامة .
