مطالب بإقرار التعويض عن الفقر ومحاربة الفساد والريع بالمغرب
طالب المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بمحاربة الفساد والريع وكافة أشكال استغلال النفوذ، وإقرار التعويض عن الفقر لفائدة الأسر الفقيرة والمعوزة، وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للقضاء على الفقر الذي يصادف الـ17 أكتوبر من كل سنة.
وحملت الرابطة الحقوقية في بلاغ توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، الحكومة المغربية كامل المسؤولية “فيما آلت إليه أوضاع المواطنين من تدهور اجتماعي واقتصادي وثقافي وبيئي بتنصلها من محاربة الفساد وعدم تنفيذ وعودها الانتخابية الشيء الذي أدى إلى تفاقم الفقر بالمغرب”.
وسجلت الهيئة استمرار وتعمق ما أسمتها بـ”الانتهاكات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نتيجة النظام الاقتصادي المنتهج من طرف الحكومة وسوء تدبيرها لمرحلة إنهاء الحجر الصحي، وضخامة خدمات المديونية الخارجية، وانعكاسات السياسة الليبرالية المتوحشة وخاصة بالنسبة لميزانية الدولة التي أصبحت متعارضة مع التنمية والتشغيل”.
كما انتقدت الهيئة “استمرار مسلسل الخوصصة، والانخراط الكامل في العولمة من موقع الضعف، والنهب السافر للمال العام والثروات الوطنية مع استمرار السلطات في نهج سياسة الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية”.
وأكدت على ضرورة “إقامة نموذج اقتصادي تنموي ذو مقاربة حقوقية يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي ويضمن التنمية المستديمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الجميع واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة حواجز خطيرة أمام التنمية”.
يشار إلى أنه سبق للمندوبية السامية للتخطيط، أن كشفت أن حوالي 3.2 مليون شخص إضافي تعرضوا إلى الفقر (1.15 مليون شخص) أو إلى الهشاشة (2.05 مليون شخص)، تحت التأثير المزدوج للأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد – 19 والتضخم، موضحة أن حوالي 45 في المائة من إجمالي هذا الارتفاع العددي يعزى إلى تبعات الجائحة، و55 في المائة إلى ارتفاع الأثمنة عند الاستهلاك حيث أكدت المندوبية فقدان ما يقرب من سبع سنوات من التقدم المحرز في القضاء على الفقر والهشاشة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
