مطالب بإسقاط شرط 30 سنة للتوظيف في التعليم بالمغرب
طالبت شبيبة حزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بإلغاء شرط السن الأقصى (30 سنة) لاجتياز مباريات أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المزمع الإعلان عليها قريبا.
والتمست الشبيبة الحزبية في رسالة موجهة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، التدخل العاجل قصد إلغاء هذا الشرط، الذي تم إقراره خلال الموسم الدراسي المنصرم، وساهم في حرمان عدد مهم من حاملي الشهادات الجامعية من فرصة التباري من أجل ولوج الوظيفة العمومية عبر اجتياز المباريات المنظمة من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمخصصة لأطر الأكاديميات.
وعللت شبيبة “البيجيدي” هذا الطلب بضرورة احترام مبادئ الاستحقاق والمساواة وتكافؤ الفرص في التشغيل باعتباره حقا دستوريا وقانونيا وسياسة، فضلا عن أن التوجيهات الملكية تركزت في هذا الصدد على ضرورة تفعيل مبادئ تكافؤ الفرص.
وأكدت على أن الاعتبار الأساس الذي يفترض فيه أن يحكم الاختيار مرتبط بالكفاءة والاستحقاق، ما يجعل من اشتراط الحد الأقصى للسن يحرم المنظومة التربوية من عدد من الكفاءات والمؤهلات التي قد تتوفر عليها الفئات العمرية التي تجاوزت 30 سنة، مادام الأمر يتعلق فقط بحق اجتياز المباراة قصد التباري على المناصب المفتوحة.
وشددت على أن قرار تحديد سن ولوج التعليم في 30 سنة كحد أقصى ستكون له أثار سلبية على المنظمة التربوية، منها “حرمان فئات واسعة من الشباب ممن هم فوق الثلاثين من حقهم الدستوري في ولوج الوظيفة العمومية، مما فاقم من معاناتهم اليومية، وحرمان المنظومة من كفاءات حقيقية بعضها تجاوز الثلاثين ببضعة شهور أو سنوات، والتشكيك الضمني في مصداقية الشهادات الجامعية المحصل عليها ممن هم فوق الثلاثين، والإسهام في رفع سن البطالة لدى فئة حاملي الشهادات الجامعية من الفئة العمرية التي تفوق 30 سنة”.
