“مرصد وطني” قلق بشأن عودة احتجاجات أساتذة التربية الوطنية من جديد
أعلن المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، أنه يتابع باهتمام بالغ، وقلق شديد توقف جلسات الحوار وعودة احتجاجات أساتذة التربية الوطنية من جديد بداية السنة الميلادية الجديدة ( المتعاقدون – أساتذة الزنزانة 10 – المقصيون من خارج السلم – ضحايا النظامين – الدكاترة و كذا حملة الشهادات العليا …)، باسم تنسيقياتهم و بدعم من بعض النقابات مطالبين الوزارة الوصية بالطي النهائي لكل الملفات المطلبية ( اتفاق 2011 و 2022 ) ومحملين الحكومة تبعات ما ستؤول إليه أمور المنظومة إذا لم تتم الاستجابة الفورية لمطالبهم و داعين الجسم النقابي إلى الوحدة و تحمل مسؤولياته الكاملة دفاعًا عن أسرة التربية و التكوين أساتذة و تلاميذ و إداريين.
وناشد المرصد، في بلاغ له، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، الحكومة عموما والوزارة الوصية خصوصاً بالعمل على استئناف الحوار وإيجاد حلول عاجلة للنقط الخلافية مع التنفيذ الفوري لمقتضيات اتفاق 18 يناير 2022.
واستحضر المرصد مضمون بلاغه ليوم 18 شتنبر 2022 بمناسبة الدخول التربوي ، و الذي هنأ فيه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي و الرياضة على تدبيره الجيد لمجريات الحوار بين الوزارة والنقابات التعليمية، والذي توج بتوقيع اتفاق تحت إشراف رئيس الحكومة يوم 18 يناير 2022 يقضي بالتسوية النهائية لست ملفات ( ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية – ملف الإدارة التربوية (المتصرفين التربويين)- ملف مستشاري التخطيط والتوجيه – ملف هيئة التدريس الذين يدرسون غير سلكهم الأصلي، – ملف المساعدين التقنيين – ملف حاملي شهادات الماستر و والمهندس ) صدرت في الجريدة الرسمية ، و البث في الملفاتالمتبقية والعمل على إخراج النظام الأساسي الجديد قبل متم السنة الشيء الذي أعاد بوادر الثقة بين أسرة التربية و التكوين و الوزارة الوصية.
وسجل المرصد بأسف أنه و بعد عقد أكثر من ثلاثين لقاء ومضي اسنة عن اتفاق 18 يناير 2022 ظهر جليا أن الوزارة عجزت عن تنفيذ مقتضيات مراسيم صدرت في الجريدة الرسمية، منذ ما يقارب السنة مما يجعل المرصد يصف الاتفاق بالتسرع وعدم الإحاطة بكل مقتضياته خصوصًا أن مجموعة من الملفات تراكمت و تعقدت مساطر إيجاد حلول لها متوافق بشأنها، بحسب المرصد.
وذكر المرصد بدعوته الوزارة لتجديد المناهج و البرامج و إعادة النظر في مجموعة منها حتى تساير المنظومة التطورات المتسارعة لقضايا التربية و التكوين عالميا، مثيرا الانتباه من جديد إلى الأوضاع غير التربوية التي تعرفها مجموعة من الأقسام بالتعليم الأولي خصوصًا منها التي تدبرها بعض الجمعيات.
ودعا الحكومة إلى إيجاد إطار قانوني يضبط المسار التربوي في هذا المستوى أطفالاً و مربين و إداريين و مستخدمين .
كما دعا المرصد الحكومة عمومًا والقطاعات الوصية خصوصًا إلى اعتماد المقاربة التشاركية في تدبير قضايا الشأن العام و التشاور مع المعنيين بها ( نقابات ومجتمع مدني و أحزاب سياسية )، وخصوصًا منها منظومة التربية و التكوين التي تعني كل المواطنات والمواطنين، و تخص ما يقارب اليوم 12 مليون أستاذ و متعلم و إداري و مستخدم و مربي و إداري .
وفي الختام جدد المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين التعبير عن استعداده الدائم المساهمة في بلورة وتطوير منظومتنا التربوية والتكوينية بما يجعلها توفر التعليم الجيد و متكافئ الفرص لكل بنات وأبناء الوطن.
