قطعت جثتها ووضعتها في أكياس بلاستيكية..محكومة بالإعدام تكشف تفاصيل قتلها لجارتها بطنجة
بادر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ابتداء من 10 أكتوبر 2022، إلى نشر عدد من شهادات محكومين بالإعدام، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة هذه العقوبة، موضحا أن الهدف هو إطلاع الرأي العام على أوضاع هذه الفئة وملامسة بعض القضايا والإشكالات التي تطرحها هذه العقوبة القاتلة من الناحية الحقوقية والإنسانية، وذلك بإعطاء الكلمة للذين يترقبون الموت على أمل أن يتم الحفاظ على حياتهم.
ونشر المجلس شهادة محكومة بالإعدام، ويتعلق الأمر بمواطنة مغربية من مواليد سنة 1956، وأم لطفلة واحدة، تم اعتقالها بتاريخ 4. 4. 2015 حيث وجهت لها تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتمثيل بالجثة وارتكاب عمل من الأعمال الوحشية عليها، وطبقا لذلك أصدرت محكمة الاستئناف بطنجة عقوبة الإعدام في تاريخ 7. 7. 2015، كما تم تأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضي به مع تحميل الصائر دون إجبار.
تحكي السيدة أنها الإبنة الصغرى ضمن سبعة إخوة، غادرت مدينة شفشاون لتلتحق بطنجة، مضيفة “لقد كنت متزوجة برجل أكبر مني في الشاون حيث سبق له الزواج ولديه أبناء متزوجون بدورهم، وتوفي بعد فترة فقد كان طاعنا في السن، ثم أراد أخوه أن يبيع المنزل الذي نقيم فيه أنا وابنتي، فحملتها وجئنا عند أختي التي تقيم هنا في طنجة”.
وتتابع المتحدثة أنه وفي “غضون شهر من وصولي، تعرفت على جارة أختي التي اقترحت علي يوما أن أرافقها لزيارة أرض سبق أن اقتنتها من قبل في إحدى المناطق المجاورة للمدينة، وبعد تناولنا وجبة الغذاء خرجنا للتسكع قليلا في المكان فلمحت بقعة الأرض الفارغة التي اشتريتها بعد ذلك، حيث استطعت توفير بعض المال الذي حملته معي من الشاون لقد كنت أنوي القيام ببناء منزل صغير أتملكه للعيش فيه بسلام أنا و ابنتي دون مصاريف كراء”.
وأضافت أنه وبعد الانتقال إلى المنزل الجديد، بدأت البحث عن عمل “كي أؤمن لقمة العيش لنا نحن الاثنتين، فوجدت وظيفة في أحد المعامل حيث كانت تعمل معي زوجة أخ الضحية، التي طلبت مني أن أتوسط للسيدة التي قتلتها بهدف تشغيلها بنفس المصنع، نظرا لكوني أقدم العاملات فكلفني المدير باستقطابهن للعمل”، مشيرة إلى أنه وبعد عملهم معا نشب خلاف بينهم”فاتفقوا بينهم وكادوا لي مكيدة مع المدير الذي لم يتوانى عن تأنيبي والصراخ في وجهي مرات عدة بسببهن، فقررت أن أترك العمل وأذهب لمصنع آخر بعد انتقالي لعملي الجديد بفترة وبينما كنت عائدة إلى منزلي قابلت المدير صدفة فألقى علي التحية واعتذر لي لما بدر منه، ثم أخبرني أنه مستعد للتخلي عن الضحية بهدف أن أعود للعمل في المصنع، فاستطاع إقناعي بالفكرة ورجعت للمعمل”.
وكشفت أن الأمور بقيت على حالها المعتاد ولا شيء تغير، إلى غاية “أحد الأيام أرادت الضحية أن تشتري مني فرنا كان بحوزتي فطلبت زوجة أخيها ذلك، وقلت لها أن تدعوها للمجيء لمنزلي لكي تتمكن من أخذه، وبعد مدة قصيرة قابلت الضحية في حيي فسألتها إن كانت لازالت ترغب في اقتناء الفرن فقالت لي إنها مهتمة بذلك، ثم دخلنا إلى منزلي حيث رآنا بعض الجيران بعد أن أغلقت الباب قلت لها أنه يجب علينا التحدث قبل أن تأخذ الفرن فوقفت مصدومة أمامي حيث كانت تعرف نوعية الخلاف الذي بيني و بينها”.
وأكدت المتحدثة أنها لم تتعمد قتل الضحية، “فقط كنت أنوي أن أعاقبها لما قامت به بعد أن ساعدتها على العمل في المصنع لكنها أنكرت جميلي، فضربتها ضربة واحدة بعمود صلب على رأسها، انهارت على إثرها وسقطت على الأرض جثة هامدة، لم يكن بوسعي التفكير إلا في إخفاء جثتها فقد كنت فاقدة لوعيي حينها بسبب هول الموقف حيث قطعت جثتها بسكين كان في مطبخي ووضعتها أكياس بلاستيكية وقمت برميها من أعلى قنطرتين مختلفتين”.
وتابعت “بعد عودة ابنتي من المدرسة، سألتني عن سبب عدم ذهابي للعمل وعن عدم تحضيري للغذاء، ففي ذلك اليوم كانت تحس بي مصدومة وعلى غير عادتي، أما أنا فكنت أفكر طيلة الوقت في ماذا سأفعل بعد أن قمت بأفظع خطأ في حياتي، المهم بعد ذهابي إلى عملي في اليوم الموالي أخبرتني إحدى الزميلات أن رجال الدرك عثروا على جثة الضحية في أحد المواقع بالقرب من المصنع، وبعد التعرف على هوية صاحبة الجثة أتى رجال الدرك للتحقيق معي فرافقتهم إلى جميع الأماكن، حيث تم العثور عليها بينما كانوا يطرحون علي مجموعة من الأسئلة، ثم عادوا بي إلى منزلي و كان برفقتهم كلب، حيث ركض هذا الأخير حتى وقف أمام الباب وشرع في النباح”.
وأوضحت أنها طلبت من الضابط أن تبقى حتى تأتي ابنتها من المدرسة كي لا تصدم بوجود الشرطة فوافق وأخذ معه البطاقة الوطنية ثم غادروا، “فحملت ابنتي وأخذتها عند أختي التي ائتمنتها عليها أمانة في رقبتها ثم رحلت، كانت أول فكرة تجول في خاطري هي أن أجد وسيلة لكي أتمكن من شنق نفسي فقد كنت جد نادمة على ما اقترفت يداي، وفي آخر لحظة تدخل إبن أختي وأقنعني بأن لا أنتحر وأن ما وقع لي ليس إلا قضاء وقدرا فبينما كنت أعدل عن فكرتي اقتحمت الشرطة منزلي وقامت بحجزي تحت الحراسة النظرية وبدأ التحقيق معي”.
وكشفت أن المحاكمة استغرقت جلستين في الحكم الابتدائي ومثلهما في الاستئناف، أما بالنسبة للمساعدة القضائية فلم “أعلم بوجود المحامي حتى آخر جلسات الاستئناف، لم أرى المحامي إلا في آخر جلسة في الاستئناف حيث نصحني بالتحدث إلى القاضي لكي يتمكن من الترافع نيابة عني”، مضيفة “حتى لو سألني القاضي، أنا لم أكن أجيب لم أستطع الكلام لأنني مهما دافعت عن نفسي لن أستطيع تبرير فظاعة الجريمة لقد كنت مصدومة وذاهلة، فقد كنت أظن أن عقوبتي ستكون ثلاثين سنة ولم أتخيل حكم الإعدام حينها”.
تقول السيدة “ابنتي لازالت مصدومة بفعل الواقعة، فقد انقطعت عن دراستها وهي في المستوى الرابع ابتدائي لكن بفضل دعم الجمعية ودعم أختي تم إرجاعها لدراستها، كل ما أتمنى لها هو مستقبل مشرق فأنا أعيش قدري ولن أنفعها في شيء، أرجو منها فقط أن تحاول نسياني وإقناع نفسها بأن أمها ماتت، فخالتها الآن تحل محلي فقد ربتها منذ أن كان عمرها عشر سنوات ابنتي لحد الساعة لا تعرف لماذا أنا هنا أو لماذا أسجن، ربما قد تخفي علمها بذلك لكن على أية حال نحن لا نتكلم في هذه الأمور فلم يسبق لها أن سألتني”.
