عددها 22.. وزيرة المالية تكشف قائمة الخدمات البنكية المجانية بالمغرب
كشفت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، لائحة 22 خدمة بنكية مجانية، حيث قالت في معرض جواب لها على سؤال برلماني، إنه قد تم إصدار لائحة تتكون من 16 خدمة بنكية أساسية يتعين على البنوك تقديمها لعملائها بالمجان، وقد تم تعزيز هذه العمليات ب6 عمليات بنكية مجانية جديدة سنة 2016، وذلك بتنسيق مع بنك المغرب ليصبح مجموع الخدمات المجانية، التي تقدمها البنوك لزبنائها بالمجان 22 خدمة، والتي تمثل جل الخدمات الأساسية المقدمة للزبناء.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد، أنه على سبيل المثال، يمكن القيام مجانا بالعمليات التالية بالمجان، كفتح الحسابات وتسليم دفاتر الشيكات وإرسال كشوف الحسابات للزبناء وتغيير عناصر التعريف بالحساب وإقفال الحسابات والإيداع نقدا في الشباك، حيث يوجد الحساب والتحويل من حساب لآخر في نفس البنك وكشف العمليات العشر الأخيرة للحساب.
وأضافت أن المادة 159 من القانون البنكي تنص على أنه يجوز لكل شخص يعتبر نفسه متضررا من جراء عدم تقيد إحدى مؤسسات الإئتمان بأحكام القانون المذكور والنصوص المتخذة لتطبيقه أن يرفع شكايته إلى بنك المغرب الذي يتخذ في شأنها ما يراه ملائما، حيث إن بنك المغرب، باعتبار الصلاحيات الموكولة إليه كمؤسسة رقابية، لاسيما عبر مقتضيات القانون البنكي، يقوم في حالة ضبط أية مخالفات للمقتضيات التنظيمية المعنية، بفرض عقوبات مالية على البنوك المخلة، مع إلزام هذه الأخيرة بإرجاع العمولات، التي تم اقتطاعها خلافا لمقتضيات التعليمات الخاصة بمجانية بعض الخدمات البنكية.
وتنص المادة 151 من القانون البنكي على وجوب إبرام اتفاقية مكتوبة بين الزبون ومؤسسة الائتمان في شأن فتح كل حساب تحت الطلب أو حساب لأجل أو حساب للسندات، وتسليم نسخة منها إلى الزبون، وتحدد هذه الاتفاقية طبيعة العمليات البنكية التي يتم اقتطاعها من حساب الزبون.
وبخصوص هذه الاقتطاعات ذات الطابع التعاقدي ذكرت الوزيرة مصاريف مسك الحساب والأقساط المرتبطة بالمنتجات والخدمات البنكية، عمولات ومصاريف متعلقة باستعمال وسائل الأداء، عمولات ومصاريف مرتبطة بالقروض، عمولات ومصاريف مطبقة على العمليات على السندات، وعمليات التوظيف والادخار، ومصاريف متعلقة بعوارض سير حساب الودائع.
كما أن منشور بنك المغرب المتعلق بكيفيات إعداد كشوف الحسابات الخاصة بالودائع، ينص على ضرورة إرسال بيان بنكي مجمل بالعمولات والمصاريف التي تم اقتطاعها خلال فترة زمنية محددة، وذلك مرة في السنة على الأقل وبالطريقة التي يراها البنك ملائمة.
بالإضافة إلى المقتضيات السالفة، فإن هناك منشورا متعلقا بالكيفيات التي ينبغي على مؤسسات الائتمان أن تعلم الجمهور بالشروط المطبقة على عملياتها، ينص على أنه يتعين على مؤسسات الائتمان أن تضع رهن إشارة زبنائها، على مستوى جميع فروعها ووكالاتها وشبابيكها، جميع المعلومات الخاصة بالشروط التي تطبقها على عملياتها. كما ينبغي على مؤسسات الائتمان أن تحدد في وسائل الإبلاغ كيفيات استخلاص الفوائد والعمولات.
فضلا عن ذلك، ينبغي أن يبلغ إلى علم العملاء كل التغييرات التي تطرأ على الشروط المطبقة على عمليات البنك قبل تطبيقها الفعلي، وعليه، تملك البنوك صلاحية تحديد الشروط التي تطبقها على عملياتها شريطة الالتزام بالمقتضيات السالفة الذكر.
وفي إطار تعزيز المنافسة البنكية بشكل أفضل، أوضحت الوزيرة أنه تم خلال شهر أكتوبر 2019، إصدار تعليمات جديدة حول الحركية البنكية، تهدف إلى تسهيل عملية تحويل أو نقل الحسابات البنكية وكذا العمليات البنكية المرتبطة بهذه الحسابات من بنك لآخر، وفقا لإطار تنظيمي موحد.
بالإضافة إلى ذلك، فقد تم اتخاذ مجموعة من التدابير التي تهدف إلى توفير الخدمات بأسعار تنافسية من بينها توفير بعض البنوك لخدمات مصرفية لذوي الدخل المحدود وتوسيع شبكاتها على المستوى الوطني وكذا تطوير مجموعة من المنتجات والخدمات تتكيف مع كل نوع من أنواع العملاء.
