شكايات بشأن منازعات التأمين على طاولة “السلطة القضائية”
كشفت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب بأنها تقدمت بطلب رسمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية للتحرك ضد ما أسمته بالخروقات التي تشوب الملفات القضائية والجماعية لفئة وسطاء ومستثمري التأمين في منازعاتهم مع شركات التأمين.
وأوضحت الجمعية في بلاغ صحفي لها أن وفدا قد انتقل إلى مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط. وقدم طلبا رسميا للمجلس من أجل تفعيل مخرجات اجتماع مارس 2022، بخصوص الحد من الخروقات القانونية والمسطرية، التي تشوب الملفات القضائية والجماعية لفئة وسطاء ومستثمري التأمين في منازعاتهم مع شركات التأمين، وقدمت الشكايات المجمدة لدى النيابات العامة المختصة، والتي تتطلب فتح أبحاث وتحقيقات حولها.
وأضافت الجمعية أنها أيضا تتوفر على ملفات فساد تنوي عرضها على المجلس في إطار المذكرة الثلاثية الموقعة إلى جانب رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات، وترسيم قناة للتواصل، وكذا الإحالات المستعجلة حول الاعتقالات التعسفية، والتي تستدعي تدخلا عاجلا من المفتشية العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وتابعت الجمعية المهنية أنها طالبت عقد لقاء مع المجلس في أقرب الآجال، وذلك لتوضيح الرؤى واتخاذ المتعين، وذلك وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في دستور المملكة وللأدوار الهامة التي يضطلع بها المجلس كمؤسسة دستورية، تعنى بالسهر على حسن سير منظومة العدالة بالبلاد، ودور القضاء في الحفاظ على حقوق الأفراد والمؤسسات الاقتصادية وحماية مصالح المستثمرين دون تمييز.
يذكر أنه سبق للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن عقد اجتماعا رسميا مع مهنيي الوساطة والمستثمرين في التأمين خلال شهر مارس الفارط، وحضره ممثلون عن المجلس، في شخص المفتش العام والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
