سبيك: الحموشي أعطى أوامر صارمة بتطبيق القانون بجميع المؤسسات السياحية
أكد بوبكر سبيك، الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني، أن المديرية حريصة على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة للمواطنين، وفرض احترام قانون الطوارئ الصحية من قبل جميع الوحدات السياحية.
وأكد سبيك، خلال لقاء إعلامي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، أن “المدير العام للأمن الوطني أعطى تعليمات صارمة ومشددة بضرورة تنفيذ المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل المؤسسات السياحية، وذلك على النحو الذي يضمن فرض التطبيق السليم لقانون حالة الطوارئ الصحية لمنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)”.
وأضاف الناطق الرسمي، أن هذه التعليمات والتدابير تتوخى، بالأساس، حماية الصحة العامة للمواطنين، وضمان التطبيق السليم للقانون المنظم لعمل الوحدات الفندقية والسياحية والمطاعم المصنفة، وأيضا القوانين المؤطرة لإقامة الأشخاص الأجانب بالمملكة المغربية.
وأبرز المتحدث نفسه، أنه في إطار تنفيذ تعليمات وتوجيهات المدير العام للأمن الوطني بهذا الشأن، والتي تقتضي التطبيق السليم والحازم للقانون، باشرت ولاية الأمن بالدار البيضاء مجموعة من العمليات الأمنية التي أسفرت خلال أسبوع عن 54 عملية مراقبة، همت مؤسسات سياحية وفندقية، وسمحت برصد ومعاينة مجموعة من المخالفات التنظيمية والجنحية.
وأشار سبيك إلى أن عدد المخلفات المسجلة في سياق هذه العمليات بلغ 118 مخالفة، مسجلا أن الشق التنظيمي من هذه المخالفات أحيل على السلطات الترابية المختصة، فيما أحيل الشق القضائي منها على النيابات العامة، وفتحت بخصوصها أبحاث قضائية من طرف الفرقة الجنائية بولاية أمن الدار البيضاء.
ومن جهته، أوضح رئيس الفرقة الجنائية الولائية عادل جمالي، أنه في إطار عمل مشترك بين المصلحة الولائية للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للاستعلامات العامة، وتحت إشراف القيادة المحلية، وبتعليمات من المصالح المركزية، بادرت المصالح الأمنية إلى القيام بتدخلات أمنية شملت العديد من المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم المصنفة بالمدينة، وانصبت على التحقق من مدى احترامها للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعملها، وكذا القانون المنظم للاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول، وفرض تطبيق قانون الطوارئ الصحية .
وأفاد أن هذه العمليات أسفرت، يوم الاثنين الماضي، عن ضبط مجموعة من الخروقات القانونية والعناصر التأسيسية المكونة لأفعال إجرامية يعاقب عيها القانون، بإحدى الوحدات الفندقية الكائنة بالشريط الساحلي عين الذئاب.
وذكر أنه تم توقيف مسير هذه الوحدة، الذي تمت عملية التفتيش بحضوره وباستشارة النيابة العامة التي تابعت الأبحاث من بدايتها، مبرزا أن الأبحاث ستبقى متواصلة لضبط كافة الأشخاص المتورطين.
