زيادات أسعار الحليب المعقم ومشتقاته بالمغرب تصل البرلمان
دخل البرلمان على خط الزيادات في أسعار الحليب المعقم ومشتقاته، بعد ارتافع سعره بما بين درهم ودرهمين.
وأوضحت البرلمانية، نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، في سؤال كتابي وجهته إلى نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية، أن عددا من البقالين بمدن مختلفة توصلوا بلائحة أسعار جديدة تهم الحليب المعقم والأجبان والياغورت.
وأضافت البرلمانية، أنه حسب اللائحة فقد ارتفع ثمن الحليب المعقم من حجم نصف لتر إلى 6 دراهم، بعدما كان سعره محددا في 5 دراهم، فيما بلغ سعر اللتر منه من 9 إلى 11 درهما، وارتفعت أسعار الزبدة بدورها من 60 إلى 100 درهم في سوق الجملة، وعرف نوع من الياغورت الذي يستهلكه الأطفال الرضع على وجه الخصوص زيادة قدرها 50 سنتيما ليصل سعره إلى 3 دراهم.
وساءلت البرلمانية الوزيرة، عن الإجراءات التي ستتخذها للتحكم في أسعار الحليب المعقم ومشتقاته وإعادتها إلى أثمنتها السابقة.
وفي سياق ارتفاع أسعار الحليب، فقد تعهدت الحكومة بالتدخل لدى منتجي الحليب من أجل توفير دعم لازم يحول دون ارتفاع أسعار هذه المادة في الأسواق المغربية خلال الأشهر القادمة.
وبحسب ما أعلن عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، فالحكومة اجتمعت بالمهنيين بشأن موضوع “أزمة الحليب”، وقال إنها تدرس سبل وإمكانيات التدخل قصد الإبقاء على هذه الأسعار في مستوياتها المعهودة.
ولفت المسؤول الحكومي إلى ما يمكن أن تعرفه الأسواق الوطنية في هذه المادة، مرده عدة أسباب في مقدمتها شح التساقطات المطرية التي انعكست سلبا على مردود الموسم الفلاحي الماضي، ما أثر على المراعي وبالتالي على إنتاج الحليب.
وكان مغاربة قد تداولوا في الأسابيع الأخيرة صورا من محلات لبيع المواد الغذائية تظهر ملصقات تدعو المواطنين إلى الإكتفاء باقتناء كمية محددة من مادة الحليب، وهو ما فسره نشطاء بأزمة قادمة قد تغيّبها من الأسواق.
