رفاق أوزين يقترحون إحداث المجلس الوطني للصناعة

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى إحداث المجلس الوطني للصناعة.

وأكد الفريق، في المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أن المقترح يأتي تفيعلا لتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي  الذي سبق أن أوصى بمأسسة هيئة قيادية رفيعة المستوى، تشكل أرضية للتشاور والقيادة الاستراتيجيين، حيث اقترح  إنشاء مجلس وطني للصناعة، بغاية توطيد الاستراتيجية الصناعية وضمان تملكها الطبيعي وتنزيلها على أرض الواقع، وتعبئة القطاعات والهيئات الاجتماعية والاقتصادية من القطاعين العام والخاص ذات التأثير القوي على تنفيذ الاستراتيجية الصناعية.

وأوضح الفريق الحركي، أن هذا المجلس سيكون بمثابة “آلية استشارية مهمة لوضع التوجهات الاستراتيجية الكبرى القادرة على خلق دينامية على الصعيدين الوطني والجهوي وإغناء الحوار بين الفعاليات المعنية، واقتراح الأفكار والبدائل الكفيلة بتجاوز العراقيل والصعوبات وإرساء سياسية وطنية لليقظة في المجال الصناعي، مع استحضار الأثر المتوخى على التنمية وعلى المواطنين على حد سواء”.

ووفق المادة الثانية من مقترح القانون، فإن المجلس سيعتبر “شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام، ويتمتع بهذه الصفة بكامل الأهلية القانونية وبالاستقلال الإداري والمالي”.

وينكب المجلس، وفق المادة نفسها من المقترح، على إعداد دراسات وأبحاث بمبادرة منه، أو بناء على طلب من الحكومة، بشأن كل مسألة تهم القطاع الصناعي، وإعداد برامج عمل سنوية ومتعددة السنوات بخصوص الاستراتيجية الصناعية وضمان تنزيلها على أرض الواقع وتتبعها وتقييمها، وتعبئة القطاعات والهيئات الاجتماعية والاقتصادية من القطاعين العام والخاص لتنفيذ الاستراتيجية الصناعية.



whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
محامي يكشف العقوبات التي تنتظر “مومو” والمتورطين في فبركة عملية سرقة على المباشر







انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى