عددهم 300.. مهنيو القطاع منكبون على إحصاء “كوتشيات” الدار البيضاء
يبدو أن جماعة الدار البيضاء، أصبحت تسابق الزمن من أجل تنفيذ قرار منع جولان العربات المجرورة وسط العاصمة الاقتصادية، بحيث أوكلت مهمة جرد وإحصاء العربات المجرورة “الكوتشي” لمهنيي القطاع.
وبهذا الخصوص، قال عبد اللطيف زرو، الكاتب العام لنقابة العربات التقليدية المنضوية تحت لواء اتحاد النقابات المهنية بالمغرب، إن مجلس جماعة الدار البيضاء مصر على تنفيذ هذا القرار، خلال الأشهر المقبلة، لأن جولان العربات المجرورة يسيء لجمالية المدينة.
وأضاف الكاتب العام في تصريح لـ “سيت أنفو”، صباح اليوم الأربعاء، أن نائب رئيسة جماعة الدار البيضاء جلس معهم على طاولة الحوار، وتم تقديم الخطوط العريضة لهذا القرار، بحيث طلب منهم إحصاء العربات المجرورة، بالإضافة إلى تقديم تصورهم حول هذا القرار.
وأفاد المتحدث نفسه، أن مجلس الجماعة يحاول ايجاد صيغة من أجل إعادة هيكلة هذا القطاع وتقنينه، لأن الأشخاص الذين يشتغلون فيه يحدثون الفوضى ويشوهون صورة المدينة.
وأكد الكاتب العام، أنه توجد بمدينة الدار البيضاء حوالي 300 عربة “كوتشي” من بينها 116 عربة تتوفر على ترخيص قانوني، فيما تعمل باقي العربات بطرق عشوائية.
وكان مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة مدينة الدار البيضاء، إن مجلس جماعة الدار البيضاء، قد اجتمع مؤخرا، بمجموعة من المهنيين من أجل التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.
وأوضح أفيلال في تصريح سابق لـ “سيت أنفو”، أن المجلس طلب من المهنيين عن العربات المجرورة بوضع مقترحاتهم، من أجل منع جولان العربات المجرورة وسط المدينة.
وأضاف نائب عمدة المدينة، أنه من المنتظر عقد لقاء ثاني خلال الأيام المقبلة، من أجل دراسة مقترحاتهم، والتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، قائلا “نحن لا نقوم بقطع الأرزاق”.
وأفاد المتحدث نفسه، أن مدينة الدار البيضاء تحتاج قرارات جريئة، من أجل النهوض بها، لأن هذا القرار ظل حبيس مجلس الجماعة لسنوات عديدة.
وأوضح نائب عمدة البيضاء، أن هناك دراسة حديثة أجريت مؤخرا بخصوص النقل، أكدت أن العربات المجرورة، هي السبب الرئيسي في وقوع حوادث السير بمدينة الدار البيضاء.
وأضاف المتحدث نفسه، أنه سيتم تنفيذ هذا القرار بتنسيق مع السلطات المحلية والشرطة الإدارية من أجل حجز هذه العربات المجرورة ووضعها بالمحجز البلدي.
وأفاد المسؤول الجماعي، أنه سيتم جرد أصحاب هذه العربات المجرورة حسب كل عمالة، وذلك بتنسيق مع السلطات الولائية والمحلية، من أجل إعادة تأهيلهم وهيكلتهم.
