تعثر تطبيق قانون تبسيط المساطر الإدارية يصل للبرلمان
وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الداخلية، متسائلا من خلاله عن سبل تجاوز تعثرات تطبيق قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وقال البرلماني في سؤاله إن المغاربة استبشروا خيرًا بصدور القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية منذ تاريخ 06 مارس 2020، ذلك أنَّ هذا النص التشريعي الهام تضمن إقرار مبادئ وقواعد قانونية تسعى إلى تخفيف العبء على كاهل المرتفقين، وتسريع وتجويد عمل المصالح الإدارية المختلفة.
وأوضح أن من بين مقتضيات هذا القانون، وخاصة في المادة السابعة منه، التنصيص على عدم مطالبة المرتفقين بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات، إلا في حالة الشك في النسخ المدلى بها، بيد أن هذا الأمر غدا عرفا راسخا في دواليب الإدارات العمومية، حيث وقفنا على استمرار مطالبة معظم هذه الأخيرة بنسخ مطابقة للأصل.
وأشار أومريبط إلى أنه إذا كان المرسوم رقم 048-22-2 يؤكد على أن هذه العملية من اختصاص الإدارات والمؤسسات العمومية الأخرى، فقد ظلت المقاطعات والملحقات الإدارية والجماعات هي الهيئات الوحيدة التي تقوم بهذه المهمة الزائدة قانوناً، مع ما تؤدي إليه من ازدحامٍ وعناءٍ صارا معهوديْن.
وتابع مثال آخر على مواصلة المطالبة بوثائق محذوفة أو من دون جدوى فعلية هو مطالبة الآباء بضرورة الإدلاء بشهادة الحياة الفردية قصد تسجيل المولود (ة) الجديد في الدفتر العائلي.
وأكد على أنه لا شك أنَّ الإقرار بالاستغناء عن عدد من الشواهد والوثائق الإدارية، التي لم يعد لاستمرار وجودها معنى، يدخل ضمن تدابير تبسيط عملية الحصول على القرارات الإدارية، وتجويد خدمات المرفق العمومي، وتسريع الخدمات التي يقدمها، وهو ما يتناقض تماماً مع استمرار مطالبة المرتفقين بعدد من الشواهد المحذوفة أو التي لا فائدة من الإدلاء بها، واستمرار توقيعها من قِبل الإدارات العمومية التابعة لوزارة الداخلية، أو الخاضعة لمراقبتها.
