تحضيرات الموسم الدراسي تجر الوزير بنموسى للمساءلة
دخل البرلمان المغربي على خط انتظارات الأسر والتلاميذ من الموسم الدراسي 2022-2023 المقبل، وذلك بعد سؤال برلماني تقدمت به لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، طالبته من خلاله بمحاربة ظاهرة الهدر المدرسي في صفوف التلاميذ المغاربة الذين ينقطعون عن الدراسة.
وجاء في السؤال الكتابي أنه في شهر شتنبر يحل موعد الدخول المدرسي الذي يتميز بالتحاق الملايين من بنات وأبناء المغاربة بمؤسساتهم التعليمية. ليظل السؤال مطروحا حول مدى استعدادات الوزارة لاستقبال هذا الحدث المصيري بالنسبة للأسر المغربية، ولبلدنا ومستقبله، وذلك باعتبار أن مستوى جودة التعليم هي المحدد الأساس لفرص تقدم بلادنا.
ولأن أكبر أعطاب منظومتنا التعليمية هي الهدر المدرسي فإن البرلمانية ساءلت الوزير بنموسى بخصوص مآلات وسبل تطوير المشاريع المقترحة من طرف شركاء المنظومة التعليمية، وخاصة منها مشروع مدارس الفرصة الثانية الذي يمنح فرصة للتلاميذ الذين لا يتجاوز سنهم 15 سنة لمزج الاستفادة من تعلم مهنة حرة إلى جانب مواصلة تعليمهم المتوقف.
واعتبرت البرلمانية التقدمية أن هذا يقتضي من الوزارة الحرص على تعميم هذه التجربة على جميع الإعداديات، دون الاقتصار على تطبيقها في إعدادية واحدة على مستوى كل مديرية إقليمية، وكذا العمل على أن يستفيد من هذا المشروع أيضا تلاميذ وتلميذات سلك الثانوي التأهيلي، وبالتالي رفع السن الأقصى للاستفادة إلى 17 سنة، من أجل تحقيق فلسفة المشروع المتمثلة في عنوان الفرصة الثانية.
كما ساءلت البرلمانية الصغيري الوزير حول ما أعدته وزارته من أجل تحسين البنيات التحتية والفضاءات والفصول الدراسية، بالعديد من المؤسسات التعليمية، وتجهيزها بالمرافق التربوية والصحية والوسائل التعليمية والخزانات والمكتبات الوسائطية.
وطالبت البرلمانية الوزير بنموسى بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتجاوز الخصاص في هيئة التدريس، في العديد من المواد، وفي مختلف الأسلاك، وبمعظم المؤسسات، وخاصة بالمناطق القروية والجبلية والنائية.
لكن مشكلة الموارد البشرية ليست كمية وعددية فقط، بل إنها ترتبط أساسا بالتكوين الأساسي والتكوين المستمر. ولذلك ساءلته البرلمانية التقدمية بخصوص المقاربات والوسائل التي هيأتها الوزارة من أجل تمكين الأستاذات والأساتذة من الكفايات التربوية والبيداغوجية والديداكتيكية التي تؤهلهم للاضطلاع بأدوارهم الحيوية على أحسن وأكمل وجه.
كما ساءلته أيضا عن المقاربات البديلة التي ستعتمدها وزارته، والشروط التربوية والتنظيمية التي يتعين توفيرها، من أجل القطع مع ظاهرة طرد التلاميذ من المؤسسات التعليمية وحرمانهم من متابعة الدراسة، سواء في السلك الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي.
