تبليغ مجلس المنافسة بعمليات التركيز الاقتصادي.. توضيحات أحمد رحو
تشكل عمليات التركيز الاقتصادي مصادر محتملة لخلق وضعية احتكارية أو حالة استغلال تعسفي لوضع مهيمن. ولهذا السبب، ينص القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة على القيام بعملية مراقبة مسبقة لعمليات التركيز هذه.
وعلى هذا الأساس، يجب أن تمر كل عملية تركيز اقتصادي عبر مجلس المنافسة. ولتوضيح هذا الأمر، خص رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، وكالة المغرب العربي للأنباء بحديث صحافي يوضح فيه مسطرة التبليغ بهذه العمليات.
وأبرز رحو أنه يتعين في البداية تحليل ما إذا كانت عملية التركيز هذه ت حدث أثرا مخلا بالسوق أم لا.
وأوضح أنه “نقوم، عند كل عملية يتم تبليغنا بها، بإصدار بلاغ لإخبار كافة الأطراف المعنية ونطلب منهم إن كان من شأن هذه العملية أن تحدث أثرا مخلا بالسوق، بما يتماشى وقواعد المنافسة”، مشيرا إلى أن مجلس المنافسة يشكل الجهة التي تتلقى التظلمات المحتملة للشركات. وأضاف: “نسعى إلى معرفة إن كان من شأن هذه العملية أن ت حدث أثرا مخلا بالسوق، بما يتماشى وروح القانون، لأن الأمر لا يتعلق بالدفاع عن مصالح هذا الطرف أو ذاك”.
وأشار رحو إلى أن “الأطراف المعنية يكون أمامها عموما عشرة أيام بعد نشر البلاغ لإخبار مجلس المنافسة بتظلماتها وإبداء ملاحظاتها”.
وسجل رئيس مجلس المنافسة أنه “نحن نستمع للجميع، ثم نقرر إثر ذلك إمكانية المضي في هذا التركيز من عدمه”.
وقال إنه بإمكان المجلس رفض عملية التركيز أو الموافقة عليها، وبالتالي تمتثل الشركة للقانون، أو فتح بحث معمق يترتب عنه، إما إصدار قرار بالإيجاب أو السلب، أو إعطاء موافقته، لكن بشروط. وأبرز السيد رحو أنه “على سبيل المثال، يقرر المجلس إعطاء موافقته لإحدى الشركات للاستحواذ على حصص مهمة من السوق، لكن بشرط التخلي عن صفقات معينة أو جزء من نشاطها، أو حتى الحد من تدخلها خلال مدة معينة”.
وتمكن مسطرة التبليغ هذه من التجاوب مع الانشغال الكبير الذي يبديه المستثمرون، وهو المنافسون الموجودون في السوق. ويمر هذا الأمر، حسب السيد رحو، عبر دراسة للسوق، يستطيع المجلس بناء عليها تحديد مفهوم “السوق المناسب”، بمعنى في أي سوق نعمل، وحساب حصص السوق لتحديد الفاعلين الذين يتجاوزون 40 بالمائة من حصص السوق، حسب المعايير الدولية.
ويكتسي مفهوم حصة السوق ومعرفة الفاعلين في هذه السوق أهمية بالغة. كما تشكل هذه الدراسات القطاعية مصادر معلومات مفيدة جدا بالنسبة للمستثمرين.
