بنك المغرب يتوقع أن يرتفع عجز الميزانية إلى 6.3 في المائة
كشف بنك المغرب أن تنفيذ الميزانية برسم الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية، يبين تحسن المداخيل العادية بنسبة 25.5 في المائة بفضل ارتفاع العائدات الضريبية والتمويلات الخاصة. وبموازاة ذلك، تزايدت النفقات الإجمالية بنسبة 16.6 في المائة، مما يعكس بالخصوص ارتفاع تكلفة المقاصة.
وأخذا بالاعتبار هذه التطورات بالخصوص، والتعبئة الاستثنائية للموارد التي تم الإعلان عنها، والتي ستتم من خلال آليات التمويل الخاصة وعائدات الاحتكار، من المرتقب أن ينتقل عجز الميزانية، حسب توقعات بنك المغرب من 5.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2021 إلى 6.3 في المائة سنة 2022 قبل أن يتراجع إلى 5.6 في المائة في 2023.
يشار إلى أن بنك المغرب كشف عن الوضعية الاقتصادية والمالية للمملكة، حيث أوضح أنه يتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني هذه السنة تباطؤا حادا إلى حانب تزايد الضغوط التضخيمية.
