برلماني ينتقد اختلالات تدبيرية في قطاع الصحة بجهة سوس
كشف النائب البرلماني، حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وجود اختلالات تدبير الشؤون المالية والصحة العمومية والمراقبة الوبائية بالمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية لسوس ماسة.
وقال البرلماني في سؤال كتابي وجهه إلى خالد ايت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية إن ساكنة جهة سوس ماسة تعيش على أمل تحسين الوضع الصحي بالجهة، خصوصا بعد التغيير الذي وقع على مستوى الإدارة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، غير أن استمرار بعض الاختلالات وظهور أخرى قد يكون حاجزا أمام تحقيق كل التطلعات والطموحات المشروعة.
وأوضح البرلماني أن المديرية تعيش مجموعة من الاختلالات على مستوى تدبير المالية العمومية، وإسناد مناصب المسؤولية وتدبير برامج الصحة العمومية والمراقبة الوبائية.
وأضاف أن المستشفى الميداني، الذي ما زال منتصبا امتص ميزانية كبيرة من المال العام بدون تقييم جدواه ومدى نجاعته. كما اتسمت عملية صرف التعويضات التكميلية للموظفين بسوء التوزيع، مع وجود شبهة المحاباة في إقرارها للبعض وإقصاء الآخرين. وهو ما ينطوي على وجود شبهة هدر المال العام والافتقار إلى الحكامة الإدارية والمالية.
من جانب آخر، أوضح أنه إذا كانت عملية إسناد السكن الوظيفي تستلزم جعل مصلحة الإدارة والمرتفقين فوق أي اعتبار، فإن البعض استفاد منها بدون وجه حق بالمستشفى الحسن الثاني بأكادير، في وقت كان الأجدى إسنادها للمراقبين العامين والأطباء والجراحين، الذين تستدعي مهامهم الحيوية السكن بالقرب من مقر عملهم. بل الأدهى هو أن بعض المحظوظين عمدوا مؤخرا إلى إفراغ التجهيزات الطبية المُخزنة في إحدى المساكن الوظيفية، وخلق أبواب غير مُرخصة في سور المستشفى، بدون اتباع المسطرة القانونية والإدارية المعمول بها.
وأشار إلى أن هذا التخبط يسري كذلك على تدبير حظيرة السيارات، التي تهالكت معظم سياراتها، حتى غدا لقب “أسطول الموت” لصيقا بها، فضلا عن إسناد سيارات المصلحة لبعض الإداريين بدون وجه حق، فوظفوها في قضاء أغراضهم الشخصية بدل خدمة مصالح الإدارة الجهوية.
إلى جانب ذلك، يؤكد البرلماني في سؤاله أن البرامج الصحية، عرفت خلال الأربع سنوات الأخيرة جمودا مُخيفا، مما كان له بالغ الأثر السلبي على مستوى المؤشرات الصحية التي تشهد تراجعا كبيرا (الأمراض المتنقلة جنسيا كمثال)، وهو ما جعل العديد من الفاعلين على المستوى الصحي يتساءلون حول مدى نجاعة برامج الصحة العمومية والمراقبة الوبائية من جهة، وينادون بتفعيل القوانين الداعية إلى إسناد مناصب المسؤولية للكفاءات التي تزخر بها المنظومة الصحية، من جهة أخرى. وذلك تداركاً لضعف الفعالية والحيوية على مستوى بلورة وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية الصحية بجهة سوس ماسة.
بناء على هذه الوضعية غير السليمة، ساءل البرلماني الوزير عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الصحة القيام بها لتخليق الحياة الإدارية والمالية، وفرض التقيد بقواعد الحكامة الجيدة في التدبير بالمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة سوس ماسة، كما ساءله أيضا عن التدابير التي سيتخذها لمعالجة الاختلالات التي تعرفها الصحة العمومية والمراقبة الوبائية بهذه المديرية الجهوية.
