برلماني يطالب بترقية موظفي وزارة التربية “المقصيين من خارج السلم”
وجه رشيد حموني، النائب البرلماني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول استمرار تجميد الترقيات خارج السلم في قطاع التربية الوطنية.
وقال النائب البرلماني، إنه استقبل بمكتبه بمجلس النواب وفدا عن “التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم 11″، حيث بسط أمامه أعضاء هذا الوفد مسار تأسيس هذه التنسيقية، والمبادرات النضالية التي نظمتها منذ تأسيسها في أكتوبر من سنة 2018 دفاعا عن مطالب الشغيلة التعليمية التي تعنيها.
وتطالب هذه التنسيقية، بتفعيل اتفاق 26 أبريل 2011 الذي ينص في أحد بنوده على “مراجعة الأنظمة الأساسية بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود، التي لا تسمح بالترقية إلا مرة واحدة أو مرتين، من خلال إحداث درجة جديدة، تحقيقا للانسجام بين الأنظمة الأساسية المختلفة، وانصافا للموظفين المعنيين بتمكينهم من مسار مهني محفز”، وهو الالتزام الذي أعيدت صياغة فلسفته ضمن اتفاق 14 يناير 2023، الشيء الذي يدل على استمرار تعليق وضعية الآلاف من موظفي وزارة التربية الوطنية الذين يقدمون الغالي والنفيس منذ سنوات طويلة، من أجل إنجاح مشروع إصلاح منظومة التربية والتكوين، والارتقاء بجودة التعليم في بلادنا، بحسب تعبير النائب البرلماني.
وقال حموني “اليوم، ونحن في هذا السياق الوطني الذي يتم فيه بلورة اتفاق اجتماعي جديد بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم، فإن الحكومة مدعوة لتحمل مسؤولياتها السياسية لإنهاء هذه الوضعية التي عمرت طويلا، والتي يعاني موظفو وزارة التربية المقصيون من خارج السلم في ظلها من حرمانهم من حقوقهم الإدارية في الترقية ومن أثرها الإداري والمالي الرجعي ابتداء من تاريخ استحقاقها، وهو الواقع الذي يعتبر حيفا، وتمييزا غير مبرر مقارنة مع باقي موظفات وموظفي الدولة”.
وفي هذا الصدد، ساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل تمكين موظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم من حقوقهم في الترقية وفق الالتزامات المسطرة في اتفاق 26 أبريل 2011، وإغلاق هذا الملف بصفة نهائية.
