برلمانية تسائل الحكومة حول تموين السوق الوطنية بالمواد الغذائية
وجهت نادية تهامي، النائبة البرلمانية، وعضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،حول تموين السوق الوطنية بالمواد الغذائية.
وأوضحت نادية تهامي، في سؤالها الكتابي، أن المواطنات والمواطنون، يعيشون هذه الأيام، بجميع فئاتهم، ولا سيما منهم الفئات المستضعفة، على إيقاع ارتفاعٍ مهولٍ في أسعار مختلف المواد والمنتجات الاستهلاكية، والغذائية منها على وجه التحديد، ما يطرح على الحكومة، مسؤولية التدخل الناجع، لأجل تأمين العرض والمخزون من المنتجات والمواد الاستهلاكية الأساسية، وضمان التموين العادي والكافي والسلس للأسواق، لا سيما مع اقتراب حلول شهر رمضان الأبرك.
وأضافت النائبة البرلماني، أن هذا يقتضي في نفس الوقت، من وزير الفلاحة، المراقبة اليقظة لمدى توفر المنتوجات الغذائية في الأسواق الوطنية، وخصوصاً منها ذات الاستهلاك الواسع، والتي تعرف طلباً قويا من طرف الأسر المغربية، كالخضر والفواكه والحبوب والقطاني والدقيق والخبز والأسماك واللحوم والحليب ومشتقاته والبيض وزيت المائدة والتمور وغيرها.
وتابعت أن أسعار هذه المواد الاستهلاكية تحتاج، أيضا، إلى المراقبة الصارمة والمكثفة، بالنظر إلى الزيادات المهولة والغلاء الفاحش لأثمنتها، ليس فقط بسبب التقلبات الدولية أو كلفة الاستيراد وغلاء المواد الخام، ولكن أساساً بسبب الممارسات التجارية غير المسؤولة وغير المشروعة، كالمضاربات والاحتكار وإخفاء السلع والوساطة الريعية، ذلك أنَّ المؤكد هو أنَّ هذا الغلاء ليس المستفيد منه ولا المتسبب فيه هو الفلاح المغربي، بقدر ما يستفيد منه ويتسبب في تفاقمه “الشناقة” و”السماسرة” وأصحاب الريع الذي يسود بالخصوص في أسواق الجملة، والذي أبطالُهُ هم الوسطاء من دون وجه حق، بحسب تعبير نادية تهامي.
وبناءً على كل ذلك، سائلت النائبة البرلمانية نادية تهامي، وزير الفلاحة، حول التدابير التي ينبغي عليى الوزارة اتخاذها، من أجل ضمان التموين الكافي للسوق الوطنية، وبأسعارٍ معقولة، كما ساءلت الوزير حول الإجراءات الواجب على وزارة الفلاحة القيام بها للضرب بقوة على يد الوسطاء والمضاربين بهذا الصدد.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
