انتقادات لإخضاع المقاولين الذاتيين لاقتطاعات CNSS تجر وزيرة المالية للمساءلة
انتقد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إخضاع المقاولين الذاتيين لاقتطاعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقالت النائبة البرلمانية خديجة أروهال، عضوة فريق حزب الكتاب بالغرفة الأولى في سؤال كتابي، وجهته إلى نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، إن المقاولين الذاتيين الذين اختاروا الخروج من القطاع غير المهيكل، والعمل في وضوح مع مصالح الدولة، لاسيما منها إدارة الضرائب ومصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يخضعون لاقتطاعات من هذا الأخير، تبلغ قيمتها حوالي 300 درهم للمقاول الذاتي الواحد، دون تحديد ما يقابلها من خدمات، بالنظر للغموض الذي يكتنف العلاقة بين الطرفين، وعدم توضيح شروط استفادتهم من التغطية الصحية والاجتماعية.
وأضافت البرلمانية في سؤالها أن هذا الوضع دفع بالعديد من المقاولين الذاتيين إلى تقديم طلبات التشطيب عليهم في سجلات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعودة مجددا للعمل في القطاع غير المهيكل، ما دامت وضعيتهم الجديدة لا تمكنهم من الاستفادة من خدمات الحماية الاجتماعية الذي أطلقته الحكومة.
وطالبت أروهال الوزيرة نادية فتاح بالكشف عن الأساس القانوني المعتمد في إخضاع المقاولين الذاتيين لاقتطاعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وما هي الخدمات التي يوفرها لهم هذا الأخير، وسبل تعزيز التواصل مع المعنيين للاطلاع على حقوقهم وواجباتهم.
