انتقاداتٌ ترافق مباراة بوزارة الفلاحة بسبب “شروط تمييزية” ومطالب لـ”صديقي” بالتدخل
انتقدت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، عبر اللجنة القطاعية لموظفات المياه والغابات، الشروط التي وضعتها وزارة الفلاحة لاختيار المترشحات والمرشحين لمباراة توظيف لولوج المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في المياه والغابات، حيث اعتبرت النقابة أن الشروط كانت تمييزية ضد النساء.
وراسلت النقابة محمد صديقي وزير الفلاحة بخصوص الخروقات التي قالت إنها تشوب عملية انتقاء المترشيحن والمترشحات، لولوج المعهد الملكي للتقنيين تخصص مياه وغابات.
وأوضحت النقابة في بلاغها أنه تم الإعلان عن تنظيم المباراة أيام 27 و28 و29 يوليوز 2022 بشروط قانونية حسب المعايير الجاري بها العمل، إلا أن النقابة قالت إنها تفاجأت بإلغاء هذا الإعلان وتعويضه بآخر تم نشره بداية شهر شتنبر الجاري، حول تنظيم نفس المباراة ابتداء من 15 شتنبر 2022، بشروط منافية لما راكمته بلادنا من مكتسبات، لتمكين النساء من الحق في المساواة من حيث الولوج إلى فرص الشغل والتكوين.
وأضافت أن الإعلان فصل كيفية إجراء المباراة التي ستتم على ثلاث مراحل يجب اجتيازها بنجاح، واعتبر الرسوب من مرحلة من المراحل إقصائيا. إلا أن هذا الإعلان، لم يأخذ بعين الاعتبار الفروقات بين الجنسين من حيث الأداء الرياضي، كما هو متعارف عليه وخصت بالذكر، الاختبار البدني الذي يشمل صعود 3 أمتار على الجبل، وحمل أثقال بوزن 35 كلغ على مسافة 25 مترا، والقيام ب30 قفزة على الجبل، وركوب الخيل والسباق مسافة 1500 مترا.
وحسب بلاغ للنقابة، فقد تم إضافة شروط أخرى من قبيل التوفر على 1.70 مترا على الأقل في الطول بالنسبة للجنسين، عوض 1.60 مترا للإناث و1.65 مترا للذكور المطلوبة سابقا.
ولفتت النقابة انتباه الوزير إلى التداعيات التي ستترتب عن هذا الإجراء الإداري على مكتسبات المرأة المغربية، وعلى حقوقها الممأسسة دستوريا ومسطريا في الإدارة المغربية. كما أحاطته علما أن الإعلان الثاني يفصح بالتحايل الصريح ضد القانون للحيلولة دون تمكين النساء من الولوج إلى المعهد تحت ذريعة عدم قدرتهن على تحمل العمل الميداني. وهو خرق سافر للالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، والذي التزمت به الوزارة بالمساهمة في تنفيذه كباقي القطاعات الحكومية. وذكرت من بينها على سبيل المثال رفع نسبة معدل نشاط النساء إلى 30 في المائة في أفق 2026.
وتابعت أن تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 الرامية إلى تحديث وعصرنة القطاع، وتدبيره بمناهج علمية وتطوير وتنمية موارده البشرية والغابوية، لن يتأتى بالتركيز على القوة البدنية الخارقة في انتقاء المترشحين والمترشحات لهذه المباراة.
وأكدت النقابة في بلاغها أن تنمية القطاع تستوجب حل معضلة البنية التحتية المهترئة بالمناطق الغابوية وتوفير شروط العمل اللائقة والتحفيزات الضرورية للموارد البشرية العاملة بالقطاع نساء ورجالا.
وشددت على أن المسألة ليست مسألة جنس من سيتحمل المسؤولية الميدانية، بل هي قضية توفير شروط العمل الضرورية من سكن لائق، ووسائل عمل وأمن وتحفيزات كالتعويض عن العزلة وعن مشقة العمل.
وطالبت النقابة الوزير صديقي بإعادة النظر في هيكلة عملية التكوين بالمعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في المياه والغابات بما يضمن تحقيق أهداف استراتيجية غابات المغرب وتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين التي يضمنها الدستور.
