الوضعية الإدارية والمالية للموظفين والتعويضات عن الحراسة محور اجتماع بوزارة الصحة
كشفت المنظمة الديمقراطية للصحة (المنظمة الديمقراطية للشغل)، تفاصيل الاجتماع الذي عقدته أمس الثلاثاء بمقر وزارة الصحة بالرباط، والذي انصب على عدة محاور أهمها تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين والتعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمطالب التي ليس لها آثار مالي كالهيئة الوطنية للممرضين ومصنف الكفاءات والأعمال، وذلك بحضور وفد يضم أطر مديرية الموارد البشرية، برئاسة مديرها عادل زنيبر الباشا، وممثلي النقابات حضره عن جانب المنظمة الديمقراطية للصحة الكاتب العام، عريوة محمد ونائبه حبيب كروم.
وأوضحت المنظمة الديمقراطية للصحة في بلاغ لها، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أن هذا اللقاء جاء وفاءا لالتزام الوزارة بمواصلة الحوار الاجتماعي القطاعي من أجل التقييم والتواصل والإخبار عن مسار مختلف المحاور المتفق عليها في الاجتماعات السالفة من جهة، ومن أجل التعبير عن حسن النية في التعاطي ومعالجة ملفات الشغيلة الصحية من جهة أخرى، مشيرة إلى أنه بالرغم من أن جدوال الأعمال كان محددا في تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين إلا أن الفرصة كانت سانحة لتقديم تساؤلات حول مجموعة من النقط التي تستأثر بأهتمام الشغيلة الصحية.
و استهل اللقاء بعروض قدمها على التوالي، رئيس قسم الموارد البشرية ورؤساء المصالح الطبية والتمريضة والإدارية والشؤون التأديبية، تناولوا فيها وضعية الترقي الإدارية والتسوية المالية لمختلف الفئات دون استتناء الموظفون الجدد، مع التشديد على تحديد سقف زمني لهذه التسوية حدد في 30 يونيو 2022 كاخر أجل.
أما فيما يخص التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية التي تعتبر حقا مكتسبا، في هذا الصدد صرح المدير، عن انكباب لجنة عينت لهذا الغرض بغاية العمل بالإفراج عن هذه التعويضات تحديدا بالمراكز الإستشفائية الجامعية التي تشكل فيها المادة 4 من المرسوم رقم 2_14_816 الصادر في 20 يناير 2015، عائقا قانونيا حال دون صرفها منذ سنة 2016.
أما فيما يخص تنزيل ماجاء في اتفاق 24 فبراير فالوزارة تؤكد التزامها بتسوية الملفات في التاريخ المتفق عليه والمحدد في يناير 2023 بالنسبة للشطر الاول، وفي هذا الاطار ومن اجل إزالة اللبس عن سنوات الاستفاذة المحددة في ( 5_4_3) بالنسبة للممرضين وتقنيي الصحة المرتبين في السلم 10، تم التأكيد على أنها لا علاقة لها بسنتين المستفاد منها سابقا من طرف المعنيين، أما فيما يخص الممرضين وتقنيو الصحة الذين غيروا الاطار ( إطار متصرف) وعددهم 78، فهؤلاء سيكون مطلبهم إلى جانب مطلب الممرضين المساعدون والإعداديون ضمن أولوية المنظمة الديمقراطية للصحة من أجل الترافع بشأنهم.
وخلص البلاغ، إلى أنه بعد طرح أعضاء المنظمة الديمقراطية للصحة لمآل قانون الوظيفة العمومية الصحية والمطالب التي ليس لها آثار مالي كالهيئة الوطنية للممرضين ومصنف الكفاءات والأعمال، أكد المدير أن اجتماعا سينعقد في هذا الشأن يوم 16 يونيو 2022 لعرض المستجداتوسيكون في الوقت ذاته، مناسبة لمواصلة الحوار بشأن رفع من قيمة التعويضات عن الأخطار المهنية بشكل منصف ومواصلة عرض مختلف الملفات العالقة الخاصة بجميع الفئات.
