المحكمة تقول كلمتها في ملف فضيحة كلية سطات
أرجأت من جديد محكمة الاستئناف بسطات، أمس الاثنين، النظر في قضية ما بات يعرف إعلاميا بـ “الجنس مقابل النقط”، إلى غاية متم الشهر الجاري.
وقالت المحامية، مريم جمال الإدريسي في تصريح لـ “سيت أنفو”، إن المحكمة أجلت مناقشة الملف الذي يحظى بمتابعة إعلامية واسعة، إلى غاية 31 من شهر يناير الجاري.
وأضافت “الحكمة ارتأت إحضار بعض المصرحين عن طريق القوة العمومية، فيما تم الأمر بإعادة استدعاء أحد المصرحين”.
وأوضحت الإدريسي، أنه من بين أسباب التأخير، تسجيل نيابات جديدة لبعض المحامين في الملف.
وكانت محكمة الاستئناف بمدينة سطات، أصدرت قبل فترة، حكمها في حق أستاذ “الاقتصاد” بجامعة الحسن الأول، المتابع في ملف ما يعرف إعلاميا بـ”الجنس مقابل النقط”.
وأدانت المحكمة المتهم بسنتين حبسا نافذا بعد مؤاخذته بتهمة التحرش الجنسي وهتك عرض أنثى بالقوة.
