الفوارق الاجتماعية تفاقمت.. مندوبية التخطيط تكشف تراجع مستوى معيشة الأسر المغربية
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن جائحة كوفيد أثرت بشكل كبير على الدخل الفردي ومستوى معيشة الأسر المغربية، وهو ما تأثر أكثر بفعل أزمة ارتفاع الأسعار، خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة والهشة.
وحسب معطيات مندوبية التخطيط، فإن العمال والتجار والمستغلون الفلاحيون هم الأكثر تضررا من آثار الأزمة الصحية، إذ انخفض متوسط مستوى المعيشة سنويًا بنسبة 3.6 في المائة لدى العمال غير المؤهلين، من 14130 درهم سنة 2019 إلى 13440 درهم في 2021؛ فيما انخفض لدى الحرفيين والعمال المؤهلين بنسبة 3.6 في المائة، إذ انتقل من 17850 إلى 16970 درهم خلال نفس الفترة؛ فيما انفخض أيضا ب2.8 في المائة لدى التجار والوسطاء التجاريين، من 19920 درهم إلى 19270 درهم؛ و2,4 في المائة لدى المستغلين والعمال الفلاحيين، من 12950 درهم إلى 12650 درهم؛ و1.8 في المائة لدى المسؤولين التسلسليين والأطر العليا.
ونتيجة لأزمة كوفيد وتأثيرها على مستوى المعيشة، فقد تغير نمط بنية الاستهلاك، حيث تم تسجيل انخفاض في النفقات الغذائية ونفقات التجهيزات المنزلية ونفقات الترفيه مقابل ارتفاع النفقات الصحية ونفقات الاتصال.
فبسبب الأزمة الصحية، خفضت الأسر بشكل حاد النفقات المخصصة لـ “التجهيزات المنزلية” بنسبة 19,1 في المائة سنويًا بالأسعار الثابتة. كما سجلت نفقات الأنشطة الترفيهية انخفاضًا سنويًا هاما بلغ 14,3 في المائة. في حين، بلغ هذا الانخفاض 5.9 في المائة بالنسبة للباس والأحذية و2.4 في المائة بالنسبة للتغذية، و2 في المائة بالنسبة للنقل.
وبالمقابل، عرفت النفقات الصحية ونفقات الاتصال ارتفاعا سنويا بلغ على التوالي 10,9 في المائة و4,6 في المائة. ويرجع ذلك إلى ارتفاع كلفة نفقات التدابير الوقائية للحد من انتشار وباء كوفيد-19 وإلى تكثيف استعمال تكنولوجيا الاتصال منذ بداية الأزمة الصحية.
وأدى هذا الانكماش في مستوى المعيشة إلى تفاقم الفوارق الاجتماعية والفقر والهشاشة، حيث أدت الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر إلى زيادة الفوارق الاجتماعية، إذ ارتفعت نسبة النفقات لدى خمس الأسر الأكثر يسرا من 46,1 في المائة سنة 2019 إلى 47,7 في المائة سنة 2021، مقابل انخفاض من 7 في المائة إلى 6,5 في المائة بالنسبة لخمس الأسر الأقل يسرا.
ووفقًا لمؤشر جيني، ارتفعت الفوارق الاجتماعية بنقطتين مئويتين تقريبًا خلال هذه الفترة، وذلك من 38,5 في المائة إلى 40,3 في المائة على المستوى الوطني، ومن 37,2 في المائة إلى 39,1 في المائة في المناطق الحضرية ومن 30,2 في المائة إلى 31,9 في المائة في المناطق القروية.
وارتفع معدل الفقر المطلق، خلال نفس الفترة، من 1,7 في المائة إلى 3 في المائة في سنة 2021 على المستوى الوطني، ومن 3,9 في المائة إلى 6,8 في المائة في المناطق القروية، ومن 0,5 في المائة إلى 1 في المائة في المناطق الحضرية.
وموازاة مع ذلك، عرفت الهشاشة ارتفاعا ملحوظا حيث انتقلت من 7,3 في المائة سنة 2019 إلى 10 في المائة سنة 2021 على المستوى الوطني، ومن 11,9 في المائة إلى 17,4 في المائة في المناطق القروية ومن 4,6 في المائة إلى 5,9 في المائة في المناطق الحضرية.
