الفرد المغربي يستهلك 190 كلغ سنويا.. تقرير برلماني يرصد صعوبات إنتاج وتسويق الحبوب

انتقد تقرير برلماني عملية إنتاج وتسويق الحبوب في السوق الوطنية، بسبب تدخلات الوسطاء، حيث كشف التقرير مجموعة من المشاكل التي تعرفها هذه العملية.

وقال تقرير اللجنة الموضوعاتية حول الأمن الغذائي بمجلس المستشارين، إن سلسلة إنتاج الحبوب كانت مقننة من لدن الدولة.

وكانت تدخلات هذه الأخيرة تتخذ شكل تدابير ملائمة لضمان تنظيم السوق، ودعم المنتجين والمستهلكين، وتأطير عملية تزويد السوق بمنتجات الحبوب ومشتقاتها. وفي أواخر سنوات التسعينات، بدأ تحرير سوق الحبوب بإلغاء القيود المفروضة على الأنشطة المتعلقة بسلسلة الحبوب، وغرس حرية تجارة وتصنيع واستيراد الحبوب ومشتقاتها.

ورغم هذه الإجراءات والمبادرات، فإن تسويق منتجات الحبوب يتسم بدرجة كبيرة من عدم التجانس وبتعدد وضعيات الفاعلين، ما بين فلاحين صغار ومتوسطين وكبار.

وفي هذا الصدد يقول التقرير إننا نجد ثلاث فئات من المستغلين: فئة أولى تشكل الغالبية مكونة من فلاحين يتعاطون زراعة الحبوب في الأراضي البور ذات الظروف غير المواتية وبالكاد يتمكنون من إنتاج محصول يتراوح ما بين 8 إلى 9 قنطار في الهكتار الواحد، وفئة ثانية من الفلاحين الذين يمارسون زراعة الحبوب في مناطق مواتية ويحققون إنتاجا أفضل يصل إلى 40 قنطارا في الهكتار الواحد، ثم فئة ثالثة من الفلاحين تشكل زراعة الحبوب بالنسبة إليهم مجرد نشاط إضافي إلى جانب تربية المواشي وزراعة الأشجار المثمرة.

وهكذا، يتوجه هؤلاء الفلاحون جميعهم في نهاية المطاف نحو السوق لبيع منتجاتهم من الحبوب، وإذا أخذنا السعر المرجعي للقمح اللين المعلن عنه من لدن السلطات المختصة، والمحدد في 280 درهما للقنطار سنة 2021، فإنه على مستوى واقع السوق، يتراوح السعر ما بين 220 و230 درهما للقنطار كحد أقصى.

وبالتالي، هناك تفاوت لا يستهان به بين السعر المرجعي والسعر المعمول به فعليا. كما أن هذا السعر يختلف اعتمادا على جودة القمح.

وينضاف إلى هذه الصعوبات، تدخل عدد من الوسطاء على مستوى الأسواق، إذ يعمدون بطرق معينة إلى التأثير على السوق والرفع المفرط للأسعار، ومما يساهم في تفاقم هذا الاختلال هو استمرار بعض الصعوبات المرتبطة بشكل خاص بضعف تدخل التعاونيات الفلاحية في مسلسل تجميع المنتوج، وهو ما يصعب معه التصريف الناجع لمنتجات الفلاحين الصغار والمتوسطين. فضلا عن تعدد المتدخلين في جمع المحصول الوطني.

أما بالنسبة لتخزين المحصول الوطني، فيسجل التقرير ممارسات تخزين غير ملائمة، كالتنظيف القبلي، وعدم ملاءمة منحة التخزين مع درجة الجودة، وغياب دفتر تحملات خاص بمعايير تخزين الحبوب وتطور محدود في تخزين القرب.

وبلغة الأرقام، تغطي سلسلة إنتاج الحبوب حوالي 5 مليون هكتار، وتدر 25 في المائة من إجمالي مدخول الفلاحين، كما تساهم بنسبة تتراوح بين 10 و20 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الفلاحي.

وتشكل الحبوب الغذاء الأساسي لمجموع الساكنة، بحيث يبلغ الاستهلاك السنوي للقمح 190 كلغ للفرد.

وتتم زراعة الحبوب في جميع الاستغلاليات الفلاحية التي يقدر عددها تقريبا ب 1.2 مليون استغلالية مع هيمنة الاستغلاليات العائلية بواقع 80 في المائة، ومعدل للاستهلاك الذاتي يبلغ 30 في المائة. وتزرع الحبوب أساسا في المناطق البورية، غير أنها لا تؤمن الاكتفاء الذاتي الوطني من هذه المادة، مما يفرض اللجوء إلى استيرادها بشكل سنوي.

وبالنسبة لمساحة الحبوب فإنها تقدر بحوالي 4.5 مليون هكتار، 90 في المائة منها تقع في مناطق بورية. فيما بالنسبة للتخزين، فتبلغ سعته حوالي 67 مليون قنطار. بينما هناك 156 وحدة نشطة للطحن، بما في ذلك 128 مخصصة للقمح اللين، بقدرة طحن سنوية تقدر ب 10.7 مليون طن.

وهكذا، ظل القمح على رأس الواردات طيلة السنوات العشر الماضية، حيث وصلت قيمة الواردات من هذه المادة لوحدها 69.6 في المائة من إجمالي واردات المملكة من المنتجات الفلاحية خلال سنة 2020، مقابل 75.7 في المائة خلال سنة 2011.
أما الواردات من القطاني، والتي كان الإنتاج الوطني يغطيها بالكامل في سنوات الثمانينات والتسعينات، فقد بلغت قيمتها 1 مليار و123.3 مليون درهم سنة 2020، مقابل 240 مليون درهم سنة 2010.



whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
محامي يكشف العقوبات التي تنتظر “مومو” والمتورطين في فبركة عملية سرقة على المباشر







انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى