العقلية الذكورية والثقافة تعيقان تحقيق المساواة بين النساء والرجال بالمغرب
كشف أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في كلمة له خلال المناظرة الوطنية الأولى حول موضوع “المرأة والأسرة ورهان التنمية” أخيرا، بعض خلاصات الاستشارة التي تم إطلاقها حول “مشاركة المرأة في التنمية”، ومساعي تحقيق المساواة بين الرجال والنساء.
ويرى ما يقرب من 71 في المائة من المشاركات والمشاركين في الاستشارة أن العقبة الرئيسية التي تحول دون تحقيق المساواة بين الجنسين، تكمن في العقليات والأفكار الاجتماعية والثقافية السائدة، تليها “الهشاشة الاقتصادية للمرأة” (54 %)، فضلاً عن تدني مستوى تمثيل المرأة في مناصب المسؤولية” (49 %)، إلى جانب “الإطار القانوني” (38).
أما بخصوص العقبات الرئيسية التي تحول دون تمكين المرأة اقتصادياً، يضع أغلبية المشاركين (71) في المائة) في الصدارة استمرار هيمنة العقلية الذكورية في التعامل مع المرأة، ويأتي بعدها في المرتبة الثانية ما تعانيه المرأة من مختلف أشكال التمييز في الوسط المهني (51%)، إلى جانب صعوبات الحصول على التعليم والتكوين (43%)، فضلاً عن الالتزامات والأعباء المنزلية (42) والمخاطر التي تهدد سلامة المرأة في أماكن العمل وفي طريقها إليها.
وبالنسبة لمجالات العمل التي يرى المشاركون ضرورة إيلائها عناية خاصة لتمكين المرأة من المشاركة بشكل كامل في التنمية، يأتي في صدارتها مكافحة الصور النمطية التي تخط من مكانة المرأة في المجتمع (71) في المائة )، تليها التمكين الاقتصادي والمالي للمرأة (63) في المائة )، وتعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي الجدير بتفعيل مبدأ المساواة بين المرأة والرجل (59) في المائة)، إضافة إلى تعزيز شروط سلامة المرأة في المنزل وفي الفضاءات العامة وفي أماكن العمل (58) في المائة من الآراء.
وقال شامي “من الواضح أن العوامل الثقافية تشكل عائقاً رئيسياً يعترض طريق تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، ويحول دون تمكين المرأة، حسب تمثلات وتصورات المشاركين نساء ورجالاً وهو ما يؤكد التشخيصات والملاحظات التي ما فتى يُحيل إليها المجلس في تقاريره وآرائه بناء على جلسات الإنصات مع مختلف الفاعلين والاستشارات المواطنة التي سبق إطلاقها في السابق حول قضايا النهوض بالمرأة وإدماجها في التنمية”.
وشدد المجلس، على أنه لا يمكن إحراز أي تقدم دون رفع القيود والحواجز الثقافية التي تعيق مسار النهوض بوضعية المرأة، ذلك أن بناء مجتمع حداثي ودامج ودينامي يقتضي العمل بكل قوة على التصدي للصور النمطية، والتي غالباً ما تكون مُهينة وخاصة من كرامة المرأة وتكرّس صورة سلبية عنها وإن تحرير المرأة يمر بالضرورة عبر كثر ما يسمى بـ “السقف الزجاجي” والذي يتمثل في مجموع الحواجز النفسية والمجتمعية والمهنية التي تميل إلى إبقاء المرأة في وضعية الجمود وتكريس دُونِيَتِها وتبعيتها.
وأكد على أنه ينبغي تسريع وتيرة ملاءمة التشريعات الوطنية مع المقتضيات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، وإلغاء جميع المقتضيات التمييزية ضد النساء والفتيات اعتماد آليات تحفيزية لتشجيع نشاط النساء النظام الجبائي، مع العمل على تخصيص نسبة لا تقل عن 30 في المائة من مناصب المسؤولية في جميع مستوياتها للنساء؛ وجعل الحصول على جزء من الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات مشروطاً بتحقيق نسبة تمثيلية لا تقل عن 30 في المائة من النساء داخل أجهزتها التنفيذية.
ولتحقيق التمكين الاقتصادي للنساء، ينبغي تسريع وتيرة ملاءمة التشريعات الوطنية مع المقتضيات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، وإلغاء جميع المقتضيات التمييزية ضد النساء والفتيات اعتماد آليات تحفيزية لتشجيع نشاط النساء النظام الجبائي، والدعم، مع العمل على تخصيص نسبة لا تقل عن 30 في المائة من مناصب المسؤولية في جميع مستوياتها للنساء؛ وجعل الحصول على جزء من الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات مشروطاً بتحقيق نسبة تمثيلية لا تقل عن 30 في المائة من النساء داخل أجهزتها التنفيذية، يقول الشامي.
كما يجب تعزيز الجهود الرامية إلى فتح دور حضانة عمومية أو داخل المقاولات في جميع تراب المملكة، ووضع تدابير مؤقتة تكون فعالة وإيجابية ومحددة الهدف للتمييز الإيجابي لصالح المرأة غايتها ضمان المناصفة في الولوج إلى مناصب المسؤولية في الوظيفة العمومية؛ واعتماد مرونة أكبر في اللجوء إلى أنماط العمل الجديدة داخل المقاولات العمل عن بعد العمل بدوام جزئي (travail a mi-temps)، والمرونة في ساعات العمل، وغير ذلك تعزيز الإطار القانوني الخاص بمحاربة التحرش المعنوي والجنسي ضد المرأة في القضاء العام وفي أماكن العمل؛ ووضع سلامة النساء في وسائل النقل العمومي وفي الفضاء العام في صلب سياسات المدينة، وسياسات السلامة العمومية، وتصاميم التهيئة الحضرية، بحسب تعبير الشامي.
