السياحة الداخلية بالمغرب.. مواطنون يشتكون من الأثمنة الخيالية للفنادق والمطاعم -فيديو
بالرغم من المجهودات التي تبذلها الدولة للنهوض بالسياحة الداخلية بالمغرب، إلا أن عددا كبيرا من المغاربة عبروا عن اسيتائهم ممّا أسموه “الأثمنة الخيالية” المعتمدة بالكثير من الفنادق والمطاعم بالمدن السياحية.
وفي هذا السياق، قال عدد من المواطنين استقى “سيت أنفو”، آراؤهم بمدينة الرباط، إن المغاربة استبشروا خيرا بعد تحسن الحالة الوبائية بالمغرب، إلا أن الكثير منهم تفاجأوا بارتفاع أسعار الكراء بالفنادق وزيادة أسعار المأكولات بالمطاعم بعدد من المناطق السياحية، ما يجعل البعض يفضل البقاء في المدينة التي يقيم بها عوض السفر إلى مدينة أخرى من أجل الاستمتاع بعطلته الصيفية وتشجيع السياحة الداخلية، بحسب تعبيرهم.
وشدّد هؤلاء المواطنين على أنهم مع دعم وتشجيع السياحة الداخلية بالمغرب، إلا أن موجة الغلاء وارتفاع الأسعار لا يسمحان للكثير من المغاربة بالسفر، فيما دعا آخرون إلى تخصيص عروض وأثمنة مناسبة للراغبين في السفر، خاصة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج.
وفي سياق ذي صلة، كانت مريم الهلواني، المستشارة عن فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أعلنت قبل أسابيع، أن الفريق يعتبر أنه رغم المجهودات المبذولة للنهوض بالسياحة الداخلية مثل برنامج “نتلقاو في بلادنا”، لكنها تظل محدودة وتتطلب العديد من التدابير من قبيل الدعم المباشر للأسر كما هو معمول به في العديد من الدول عبر ما يسمى بشيك السفر Chèque de voyage، ودعم القدرة الشرائية لعموم المغاربة.
ودعت المستشارة ذاتها، خلال مداخلتها بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الحكومة إلى الاستمرار في دعم مهني القطاع السياحي الذي لازال يحصي الخسائر الناتجة عن تداعيات الجائحة.
وأوضحت مريم الهلواني، أن الأزمة الصحية أكدت أنه لا يمكننا المراهنة على السياحة الخارجية لوحدها في إنعاش هذا القطاع الذي له عائدات مالية مهمة، ويخلق ما يقارب 5 % من مناصب الشغل، مشيرة إلى أنه في انتظار أن تستعيد السياحة الخارجية عافيتها، كان يجب أن تكون هذه الأزمة فرصة لإعادة الثقة في السياحة الداخلية، لما لها من أدوار في تحقيق تنمية المناطق القروية والجبلية المهمشة وتقليص الفوارق المجالية.
وأضافات أنه على الرغم من المخططات المعتمدة والطلب الداخلي المتزايد على السياحة الداخلية، ظل المنتوج السياحي الداخلي دون الطموحات، وأكثر تكلفة خاصة في ظل ارتفاع الأسعار، فالطبقة المتوسطة التي يمكن التعويل عليها للنهوض بالسياحة الداخلية وباستثناء الموظفات والموظفين بالإدارات التي تتوفر على مؤسسات للأعمال الاجتماعية، تجد نفسها عاجزة عن ذلك بالنظر للتكلفة المادية الباهظة في غياب بنيات تحتية مؤهلة لاستقطاب الأسر والعائلات المكونة من أربع أو خمسة أفراد، بحسب تعبير مريم الهلواني.
وأشارت إلى أن النهوض بالسياحة الداخلية، يقتضي أيضا، انخراط الجماعات الترابية والجهات في إطار استراتيجية متكاملة بما يخدم الإنعاش والتنمية المحلية بأبعادها المتعددة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمختلف المناطق المغربية في إطار “السياحة المستدامة والتضامنية” عبر مهرجانات ثقافية وفنية والقيام باتفاقيات توأمة مع مدن وأقاليم من مختلف الدول.
