التقدم والاشتراكية يسائل وزير التربية الوطنية عن تطورات ملف”أساتذة التعاقد”
وجه النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، سؤالا كتابيا، إلى شكيب بنموسآ، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول تطورات ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وانعكاساتها على السير الطبيعي للموسم الدراسي.
وسجل حموني في نص السؤال الكتابي الموجه إلى الوزير شكيب بنموسى، ما آل إليه ملف “الأساتذة المتعاقدين” وتطوراته المتسارعة، في ظل ما اعتبره “تغييبا للإنصات والحوار في معالجة هذا الملف، بشكل يأخذ بعين الاعتبار متطلبات السير الطبيعي للموسم الدراسي ومصالح أبناء المغاربة والتفاعل مع مطالب هؤلاء الأساتذة”.
وعزا البرلماني سبب تصاعد الاحتقان في هذا الملف إلى ما أسماه بـ”تنصل الحكومة من الوعود التي قدمتها الأحزاب المشكلة لها لهؤلاء الأساتذة خلال الحملة الانتخابية لتشريعيات شتنبر 2021، والتي تضمنت في جوانب منها التزامات بإدماجهم في الأسلاك النظامية للوظيفة العمومية، وتحسين وضعياتهم الأجرية والمهنية”.
وقال حموني إن هذه “الوعود تبخرت في الشهور الأولى من ولاية الحكومة، وعوض الجلوس حول طاولة الحوار معهم، فقد نهجت الحكومة مقاربة أمنية مع مظاهراتهم السلمية، انتهى، كما تعلمون، بإلقاء القبض على الكثيرين منهم، وإحالتهم على القضاء”.
ودعا النائب البرلماني الحكومة إلى “التعاطي إيجابا، وبكثير من الروية والحكمة والتبصر، مع المطالب المشروعة التي رفعها الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وإنهاء هذا الملف الاجتماعي المؤرق”.
وتساء حموني وزير التربية الوطنية، عن المقاربة التي ستتخذها الحكومة من أجل معالجة نهائية لهذا الملف، والحفاظ على السير الطبيعي للموسم الدراسي الحالي.
