اختلالات شركات التدبير المفوض تجر وزير الداخلية للمساءلة
انتقد محمد عواد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب خدمات التدبير المفوض، خاصة المتعلقة بتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل وجمع النفايات، وطالب الحكومة بالتدخل لمراقبة مدى تنفيذ هذه الشركات لالتزاماتها تجاه المواطنين، خاصة وأن خدماتها تعرف مجموعة من النقائص التي تؤثر على جودتها.
وقال البرلماني عواد، في سؤال وجهه إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، إن بعض الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار التدبير المفوض تعرف عددا من النقائص، التي تنعكس على أداء هذه المرافق الحيوية والأساسية، لاسيما في قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل وجمع النفايات.
وأوضح البرلماني عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى، أنه في خضم النقاش المرتبط بإعادة النظر في هذه الأنماط من التدبير، فإن الأولوية الآن، يجب أن توجه إلى تفعيل آليات الرقابة على أداء هذه المؤسسات، من أجل ضمان تحقيق التناسب بين ما تحصل عليه من أموال عمومية، وما تقدمه من خدمات يجب حتما أن تخضع لدفاتر شروط وتحملات، على أن تحدد بشكل دقيق واجبات هذه الشركات تجاه المواطن والمرفق العمومي، خاصة في الشق المتعلق بتنفيذ الاستثمارات التي التزمت بها بموجب دفاتر الشروط والتحملات التي وقعت عليها.
وقدم البرلماني عواد نموذجا بشركة ريضال المكلفة بتدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل بمحور الرباط سلا تمارة، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية، باعتبارها الجهاز الوصي على الجماعات الترابية، مدعوة لتوسيع العمليات الرقابية وتشديدها، وتأطير الجماعات الترابية وتكوين موظفيها، من أجل ضمان تنفيذ لدفاتر الشروط والتحملات بشكل دقيق، يضمن تحقيق مصلحة المواطن وتجويد الخدمات.
وطالب البرلماني التقدمي الوزير لفتيت، بالكشف عن الإجراءات التي تقوم بها وزارته لضمان تقيد هذه الشركات بتنفيذ دفاتر الشروط والتحملات، وعدم التملص من واجباتها، في ظل عدم قدرة الجماعات الترابية لأسباب مختلفة على مراقبة وتقييم وتقويم الاختلالات التي أبان عليها التدبير المفوض ببلادنا.
