اتحاد العمل النسائي يطالب بتغيير جذري وشامل لمدونة الأسرة -فيديو
طالب اتحاد العمل النسائي، بتغيير جذري وشامل لمدونة الأسرة وملائمة مقتضياتها مع الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية، وذلك خلال ندوة وطنية نظمها الاتحاد اليوم الجمعة بالرباط، في إطار الحملة الوطنية الثانية التي أطلقها من أجل تغيير المدونة.
وفي هذا السياق، قالت عائشة الحيان، رئيسة الاتحاد العمل النسائي في تصريح لـ”سيت أنفو”، إن مدونة الأسرة كانت من أهم الإصلاحات التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة، لكن تطبيقها أبان عن العديد من الثغرات والنواقص سواء على مستوى النص أو التطبيق.
وأضافت عن هذه الثغرات والنواقص تؤسس للتمييز وعدم والمساواة وتشييئ المرأة وكذلك المس بكرامتها وحقوقها وحقوق الأطفال، مشددة على أنه بعد دستور 2011 كان اتحاد العمل النسائي يتمنى أن يتم ملائمة مدونة الأسرة وكل القوانين ذات الصلة بحقوق المرأة بمقتضيات الدستور وكذللك مع الاتفاقيات الدولية، لكن للأسف رغم مرور 11 سنة عن صدور دستور 2011 لا زالت هذه القوانين عصية على التغيير وإدماج أي مقتضيات تلائم الدستور والاتفاقيات الدولية.
وتابعت أن دستور 2011 ينص في الفصل 19 على المساواة بين الرجال والنساء في جميع الحقوق، كما ينص على أولوية المواثيق الدولية على القوانين الوطنية في حالة تعارضها.
ويهدف هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة فعاليات حقوقية، ومحامين وجمعويين، إلى إغناء النقاش العمومي حول موضوع مدونة الأسرة وضرورة ملائمتها مع دستور 2011 والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، والترافع من أجل ضمان الحقوق الإنسانية للنساء، وإرساء مساواة فعلية بين الجنسين ومناهضة كل مظاهر التمييز.
من جهته، قال أنس سعدون، قاضي مكلفة بمهمة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تصريح لـ”سيت أنفو” إن المجلس يرحب بالدعوة الملكية الداعية إلى تعديل مدونة الأسرة ويعتبر أن فتح هذا الورش مناسبة لملائمة التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية للمغرب.
وأضاف أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقاريره الوطنية والموضوعاتية التي سبق أن أنجزها في إطار أدواره الدستورية، رصد مجموعة من الاختلالات التي كشف عنها التطبيق العملي لمدونة الأسرة طيلة 18 سنة من صدورها، ومن ضمنها زواج القاصرات الذي سبق للمجلس أن طالب بالقطع معه لما يترتب عنه من انتهاك لمختلف حقوق الطفل.
