أطباء القطاع الخاص يطالبون الحكومة بعدم تكريس التمييز
دعا الجمع العام لأطباء القطاع الخاص، والذي عرف مشاركة ممثلين عن التجمع النقابي الوطني للأطباء الاختصاصيين في القطاع الحر ونقابة الطب العام والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، الحكومة المغربية إلى احترام المادة السادسة من دستور المملكة وعدم تكريس التمييز، وإلى التنزيل السليم لورش الحماية الاجتماعية الملكي، خاصة في شقه المرتبط بتعميم التغطية الصحية، مشددين على انخراطهم الكامل من أجل المساهمة الإيجابية والبناء لتحقيق هذه الغاية انطلاقا من موقعهم إلى جانب باقي كل مكونات المجتمع، الرسمية والمدنية.
وأكد أطباء القطاع الخاص في بلاغ نوصل موقع “سيت أنفو” بنسخة منه، رفضهم للصيغة التي تم اقتراحها لاستفادة هذه الفئة من التغطية الصحية، مشددة على أنها حُرمت منها لسنوات طويلة، في الوقت الذي لم تتوقف فيه يوما عن المساهمة في الحفاظ على الأمن الصحي للمواطنين والمواطنات وعن مواجهة مختلف العلل وتقديم العلاجات الضرورية بشأنها.
ودعا المشاركون في أشغال الجمع العام إلى اقتراح نسبة اشتراك موضوعية، تسمح للأطباء وأسرهم من الاستفادة من التأمين الصحي على قدم المساواة مع باقي المنتسبين إلى نفس القطاع الصحي مقارنة بباقي مكوناته، كالصيدلة وباقي المهن الحرة، كما هو الشأن بالنسبة للموثقين والمهندسين المعماريين.
كما طالب الجمع، بقطع النظرة التمييزية التي يتم بها النظر إلى الطب والأطباء في المغرب، التي تم وصفها بأنها تهدم جسر الثقة بين المهنيين والمواطنين، وتقدمهم في صورة غير حقيقية للواقع الذي يعيشه الكثير منهم، يضيف البلاغ ذاته
