“أساتذة التعاقد” يرفضون “ترسيب” زملائهم ويجددون مطلبهم بالإدماج
نددت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بما سمته “الترسيبات الكيدية للأساتذة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بشكل عام، وبمركز آسفي تحديدا”، مطالبة بتحسين شروط وظروف التعليم بالمدارس العمومية.
وجددت التنسيقية في بلاغ لها، رفضها لمخطط التعاقد وللنظام الأساسي للتربية والتكوين، واصفة إياه بأنه “مستهدف لمكتسبات الشغيلة، ويضرب ما تبقى من مكتسبات الشعب في الوظيفة العمومية، والقضاء عليها بتواطؤ مكشوف للقيادات النقابية”.
وعبرت التنسيقية عن رفضها لما وصفته بـ “السرقات الموصوفة في الأجور والمحاكمات الصورية” لبعض أعضائها بسبب الاحتجاج والمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
يأتي هذا، في الوقت الذي عقد فيه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بداية الشهر الجاري جلسة عمل مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، لتدارس خلاصات لقاءات اللجنة التقنية التي تسهر على إعداد مشروع النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين.
وأبرز الوزير خلال اللقاء أن من شأن مشروع النظام الأساسي الجديد الذي حافظ على مكتسبات نساء ورجال التعليم أن يعزز جاذبية مهنة التدريس والجودة في المنظومة التربوية، معتبرا إياه رافعة أساسية لإنجاح تنزيل خارطة طريق تجويد المدرسة العمومية المغربية وضامنا للارتقاء الاجتماعي والانتصار لقيم المساواة والعدالة الاجتماعية والمجالية.
