أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب يشتكون من نزيف الإغلاقات
دعت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، الجهات المسؤولة و الوصية إلى التدخل الفوري للحد من نزيف الإغلاقات التي تعرفها وحدات القطاع، وفتح حوار جاد لتصحيح الإختلالات و العيوب التي تعرفها الترسانة القانونية التي يخضع لها القطاع.
ونبهـت الجمعية المهنية ذاتها، في بلاغ ها اطلع عليه سيت أنفو”، إلى الإغلاقات الرهيبة التي تعرفها وحدات قطاع المقاهي والمطاعم في مختلف ربوع الوطن نتيجة ما سمّته “القرارات العشوائية لمختلف المؤسسات المرتبطة به”، منتقدة “حجز مختلف مؤسسات الدولة على حسابات وأصول وممتلكات جل المهنيين المغاربة ومطالبتهم برسوم و مبالغ تفوق بكثير قدرتهم، في وقت لم يتعافى فيه القطاع بعد من أزمة كورونا و في ظروف يشتعل فيها لهيب الأسعار في كل المواد الأولية والأساسية”.
وفي هذا السياق، عقد المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم و الوحدات السياحية بالمغرب، يوم 18 فبراير 2023 بالمقر المركزي للجمعية الوطنية اجتماعا طارئا له لمناقشة هذا الوضع و بعد نقاش مستفيض حول هذا الوضع الخطير الذي وصل إليه القطاع.
وأكد المكتب الوطني تشبثه بمبادئه الثابتة في ضمان الحق الكامل للتغطية الاجتماعية والصحية لكل أجراء القطاع، واستمرار مطالبته للمؤسسات المعنية بالقطاع بدراسة تشخيصية لمعرفة مدى ملاءمة القوانين مع واقع الحال ومدى مراعاتها للتباينات المجالية بين الأقاليم و للتباينات بين وحدات القطاع داخل المدينة نفسها.
وشدّد على إيمانه القوي بالواجبات الضريبية والجبائية للمستثمرين، معبرا على رفضه التام لاستمرار القوانين الاستعمارية التي يخضع لها القطاع، ومطالبا بتصحيح عيوب الترسانة القانونية وملاءمتها مع ينص عليه الدستور الذي يؤكد على تقاسم التكاليف العمومية بين المواطنين كل حسب قدرته.
وعبرت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، عن استغرابها للموقف السلبي واللامفهوم لوزارة الداخلية اتجاه المراجعات التي قامت بها عدد من الجماعات المحلية لرسم المشروبات و للقرارات الجبائية ورفضها تسقيف الرسوم الجماعية مما شرعن للمزاجية و للممارسات التعسفية.
