حقوقيون مغاربة يطالبون الحكومة بالمصادقة على قانون اللجوء
دعا حقوقيون مغاربة، اليوم الأربعاء بالرباط، الحكومة المغربية إلى تسريع المصادقة على قانون اللجوء المطروح منذ 2014 والذي ينص على عدم ترحيل اللاجئين الى بلدانهم الأصلية في حال كانت حياتهم معرضة للخطر، والداعي الى الاعتراف الكامل بحقوقهم.
وقال ممثلون عن جمعيات حقوقية وعن منظمة العفو الدولية فرع المغرب خلال ندوة صحفية عقدت اليوم بالرباط إن مشروع قانون اللجوء ” لا يزال يراوح مكانه، داعين الحكومة إلى التصويت عليه وتفعيله على أرض الواقع خاصة وأن المغرب أصبح بلدا مستقبلا للاجئين من مختل بلدان العالم.
الندوة نظمت بعيد المستجدات التي عرفها ملف اللاجئين السوريين العالقين بين الحدود المغربية الجزائرية، ليلة البارحة، والمتمثلة في التدخل الشخصي للملك الذي أعطى تعليماته الى السلطات المعنية من أجل مباشرة المعالجة الفورية لوضعية مجموعة من 13 أسرة من جنسية سورية توجد منذ عدة أسابيع على الحدود المغربية الجزائرية، وذلك لاعتبارات إنسانية، كما ورد في بلاغ الديوان الملكي.
ومشروع القانون المطروح منذ 2014 ، ولم تصادق الحكومة عليه بعد، ينص على عدم ترحيل اللاجئين وطالبي اللجوء أو أي شخص الى بلد تكون حياته أو سلامته الجسدية فيه في خطر، بالاضافة إلى الاعتراف بحقوق اللاجئين المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، وإحداث بنية وطنية تعنى بآليات طلبات اللجوء.
وفي حال صادقت الحكومة على القانون فإنه من المنتظر أن يحال على البرلمان بغرفتيه للمصادقة عليه، ثم ينشر في حال اقراره، بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
يشار الى أن عدد اللاجئين الذين تقدموا بطلبات اللجوء الى المغرب خلال سنة 2016 ، بلغ 3 آلاف و947 لاجئا، منهم 1566 من سوريا، وهناك ايضا طالبي لجوء من اليمن والعراق والكاميرون وجمهورية الكونغو وفلسطين ومالي ودول أخرى.
نعيمة المباركي
