تدابير صارمة لترشيد استعمال الماء بإقليم الجديدة

أصدر عامل إقليم الجديدة، محمد سميرالخمليشي، أخيرا، قرارا عامليا  يقضى باتخاذ تدابير لمواجهة تحديات الإجهاد المائي وترشيد استعمال الماء على مستوى إقليم الجديدة، وذلك بعد مراسلة وجّهها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية إلى الولاة والعمال بالمغرب، تضمنت مجموعة من التوجيهات بخصوص أزمة ندرة المياه الصالحة للشرب.

ونصت المــادة الأولـى من القرار الذي أصدره عامل إقليم الجديدة، على أنه يمنع على الإدارات والخواص، زراعة العشب بغرض توفير ساحات خضراء، كما يجب على المقاولات في البستنة وكذا البستانيين العاملين في مجال البستنة، الالتزام بقرارات السلطات العمومية تحت طائلة التعرض للعقوبات الجاري بها العمل.

وجاء في المادة الثانية من القرار “يمنع سقي المساحات الخضراء و الحدائق العمومية، باستعمال مياه المصادر التقليدية ( الماء الصالح للشرب، مياه الآبار)”، أما المادة الثالثة، فنصت على أنه “يمنع تنظيف الشوارع والمساحات العمومية باستعمال مياه المصادر التقليدية ( الماء الصالح للشرب ،مياه الآبار).

ونص قرار عامل إقليم الجديدة، في مادته الرابعة على أنه يمنع منعا كليا ملء المسابح العمومية أو الخاصة أكثر من مرة واحدة في السنة، وشددت المادة الخامسة، على أنه تمنع زراعة المغروسات والخضروات الأكثر استهلاكا للماء، كالجزر والبطيخ الأحمر والأصفر إلا بعد الحصول على إذن من مصالح الفلاحة بعد أخذ رأي اللجنة الإقليمية للماء، كما يجب تشجيع الزراعات الاستراتيجية كالشمندر السكري و الحبوب المختارة و الكلأ لتغدية الماشية المنتجة للحليب.

وجاء في المـادة السادسة “يتم ضبط نشاط محلات غسل السيارات، عن طريق تحديد برنامج عمل هذه الأنشطة الخدماتية في مدة أربعة أيام في الأسبوع الواحد، يتم تحديدها على صعيد كل جماعة ، مع دعوة هؤلاء المهنيين لتبني وسائل عمل تساهم في اقتصاد الماء”، أما المادة السابعة فنصت على أنه “يتعين على الإدارات و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية التنسيق مع المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب – قطاع الماء، و كذا الجمعيات المفوض لها تدبير قطاع الماء، و العمل على ترشيد استهلاك الماء و صيانة شبكات التوزيع لمنع التسربات داخل مقراتها و الملحقات التابعة لها، مع تسطير برنامج عمل للرفع من نجاعة استعمال الماء، و العمل على تعميم و ترکیب الأجهزة التي تساهم في اقتصاد الماء”.

وبحسب المادة الثامنة، فإنه يتعين على رؤساء مجالس الجماعات الترابية ورؤساء المصالح اللا ممركزة ومديري المؤسسات العمومية المتواجدة بإقليم الجديدة، القيام بتدقيق مستويات استهلاك الماء بالمقرات الإدارية التابعة لهم، واتخاذ الإجراءات المسطرية والتقنية اللازمة قصد ترشيد الاستعمال والخفض من الاستهلاك، وذلك بتنسيق مع مصالح المديرية الإقليمية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء، و وكالة الحوض المائي لأم الربيع ووكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية.

ونصت المـادة التاسعة، على أنه “يتولى كل من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب .. قطاع الماء، والجماعات الترابية ووكالة الحوض المائي لأم الربيع ووكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية ومصالح المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بتنسيق مع السلطات المحلية، تنظيم حملات تحسيسية في الوسطين الحضري والقروي، من أجل ترشيد استهلاك الماء والتعريف بمخاطر الإجهاد المائي”.

وتسهر اللجنة الإقليمية للماء على تفعيل وتكثيف عمل اللجن المختصة لمحاربة الاستغلال العشوائي الموارد المائية وضبط المخالفات ومباشرة المساطر الإدارية والقضائية بشأنها، بحسب ما جاء في المادة العاشرة من قرار عامل إقليم الجديدة.

ووفق الـمـادة الحادي عشرة، فإنه “يعهد للسلطات المحلية والسلطات الأمنية والجماعات الترابية والمديرالجهوي للاستثمار الفلاحي بالجديدة ووكالات الأحواض المائية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء كل حسب اختصاصه تنفيذ هذا القرار”.

ونصت المادة الثانية عشرة والأخيرة، على أن مفعول هذا القرار يسري ابتداء من تاريخ صدوره ويعهد تنفيذه لكافة المصالح الموجهة إليهم.



whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
محامي يكشف العقوبات التي تنتظر “مومو” والمتورطين في فبركة عملية سرقة على المباشر







انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى