رفض قرار كراء خزانات “سامير” لشركة مغربية لتوزيع المحروقات
جدد المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، التأكيد على التداعيات السلبية المستمرة لالتهاب أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين، وعلى كلفة إنتاج المقاولة المغربية وعلى السلم الاجتماعي من جراء حذف الدعم وتحرير الأسعار في دجنبر2015، بدون وضع ضوابط المنافسة في السوق، وبدون تفعيل آليات المعاقبة لمجلس المنافسة.
وكشف المكتب النقابي في بلاغ له، أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تداولت في قرار لكراء خزانات شركة سامير في طور التصفية القضائية، بشكل حصري لإحدى الشركات الخاصة في توزيع المحروقات بالمغرب.
واستغرب مكتب الجبهة ما أسمته بـ”تراجع الدولة عن تخزين المواد النفطية بشركة سامير لتكوين المخزونات اللازمة لمواجهة الاضطرابات العنيفة للسوق العالمية، ولرجوع المحكمة من جديد للإذن الحصري بالكراء لشركة خاصة لتوزيع المحروقات دون إطلاق طلبات العروض لاختيار الأجدى منها في شفافية تامة، ويرفض أن يكون ذلك مقدمة لتنزيل مخطط مبيت لإقبار شركة سامير عبر تفكيك تدريجي وممنهج لأصولها والإنهاء مع صناعات تكرير البترول بالمغرب”.
وحمل المسؤولية للحكومة في تهربها من العودة الطبيعية للإنتاج بشركة سامير، عبر اقتناء أصول الشركة بالمقاصة مع الديون من المال العام، ويعتبر ذلك سقوطا في فخ اللوبيات.
وانتقدت الهيئة النقابية “سياسة التسويف والمماطلة لمجلس المنافسة ويستعجله للبث في شكاية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المطروحة منذ نونبر 2016 في تفاهم الموزعين حول أسعار المحروقات، بعد اعتماد الإطار القانوني الجديد ولو بعلاته الكثيرة”.
