مقترح قانون يمنع إيقاف المواطنين المحكومين بعقوبات مالية بالفنادق والسدود القضائية

تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتعديل المادة 40 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، يهم عدم تأدية الأشخاص المحكومين بعقوبات مالية لما بذمتهم، والذين يتم توقيفهم بالسدود القضائية أو الفنادق.

وأوضحت المذكرة التقديمية لمقترح القانون أنه عادة ما يفاجأ المواطنون المحكومون بعقوبات مالية، سواء تعلقت بغرامات حوادث السير وغير ذلك، أو المبحوث عنهم بسبب عدم تنفيذ التزامات مالية بإعمال مسطرة التوقيف في حقهم بمجرد التعرف على هوياتهم سواء بالسدود القضائية أو عند نزولهم بإحدى المؤسسات الفندقية عبر تراب المملكة وغير ذلك.

وقالت المذكرة إن ذلك يأتي رغم عدم توصل هؤلاء بالتبليغ الرسمي في الغالب الأعم، وفق ما تقتضيه المساطر القانونية المعمول بها، قبل وضع أسمائهم في لائحة المبحوث عنهم. التي تسلم لمصالح الشرطة والدرك الملكي لتنفيذ مقتضياتها.

وأضافت أن مصالح الأمن والدرك الملكي تعمل على اعتقال الأشخاص الواردة أسماؤهم في لوائح المبحوث عنهم، بمجرد التعرف على هوياتهم واقتيادهم إلى المخافر، وهو ما يحدث عادة بعيدا عن المدن التي يتوفرون فيها على محال سكناهم الاعتيادية، بل يتم إلقاء القبض عليهم ومعاملتهم معاملة المجرمين، من خلال إيداعهم المعتقلات بمخافر الشرطة والدرك وهم في رحلة سياحية رفقة أسرهم مثلا، بشكل يسيء إلى سمعة المعنيين بالأمر وأسرهم، ولا يحفظ لهم الحد الأدنى من الحماية القانونية.

وداخل مخافر الشرطة والدرك، يطالب الموقوفون بالإدلاء بما يثبت أداءهم لما بذمتهم من دين مقابل إطلاق سراحهم، وهو طلب لا يتناسب مع وضعية الاعتقال التي يوجدون فيها، بحيث ليس بمستطاعهم تحرير أنفسهم في الحين، وإنما عليهم انتظار أن يقوم أحد أفراد عائلاتهم بأداء المبلغ المذكور في مدينة ما، ثم الإدلاء بتوصيل الأداء قبل إطلاق سراح الموقوف، وهو ما قد يتطلب يومين أو أكثر يقضيها الموقوف رهن الاعتقال، وإذا تزامن ذلك مع عطلة نهاية الأسبوع أو العطل الرسمية، فإن المدة تكون أطول من ذلك بكثير، خاصة أن مخافر الشرطة والدرك الملكي لا تتوفر على أقسام ومصالح خاصة لتحصيل مثل هذه الغرامات وغيرها.

هذا بالإضافة إلى أن البيانات المتعلقة بالمبحوث عنه والمتوفرة لدى الشرطة أو الدرك لا تتضمن أية إشارة إلى نوع العقوبة وطبيعتها، مما يجعل المدان بغرامة بسبب حادثة سير عادية في نفس وضعية المدان في قضايا القتل والإرهاب مثلا.

ونتيجة لذلك، نص مقترح القانون على أنه إذا كان الشخص المبحوث عنه مدين بعقوبات مالية أو مخل بالتزام مالي، لا يتم إلقاء القبض عليه، ما لم يكن مبحوثا عنه من أجل جرائم أخرى، إلا بعد إمهاله أجل عشرة أيام من تاريخ إيقافه قصد الإدلاء بما يفيد تسوية وضعيته المالية، مع الاحتفاظ بإجرائي إغلاق الحدود وسحب جواز السفر في حقه.



whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
محامي يكشف العقوبات التي تنتظر “مومو” والمتورطين في فبركة عملية سرقة على المباشر







انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى