برلماني يتساءل عن إجراءات مواكبة كراء الأراضي الجماعية
وجه النائب البرلماني أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الداخلية، حول الإجراءات المتخذة لمواكبة عملية كراء الأراضي الجماعية في إطار الاستثمار الفلاحي.
وقال البرلماني، إن مصالح وزارة الداخلية تساهم في تنمية وتأهيل وتثمين الأراضي الجماعية وتحسين عائداتها لفائدة الجماعات السلالية، عبر عدة أصناف من التدخلات، ومن بينها كراء الأراضي الجماعية لإنجاز المشاريع الفلاحية، أو التفويت، في إطار مقتضيات القانون المؤطِّر، عبر المنافسة، من خلال عقود واتفاقات أو مراضاة.
وأوضح النائب أن بعض المتعاقدين من أجل استثمار أراضي فلاحية لأراضي جماعية، تفاجئوا وبعد تسوية كل الإجراءات القانونية والإدارية والمالية مع الإدارات المختصة، بحرمانهم من رخص حفر الآبار اللازمة للسقي، من طرف الجهات المختصة (مصالح العمالة أو وكالة الحوض المائي أو هما معاً)، مضيفا أن الأمر لايتعلق بالمناطق التي تُصنَّفُ على أنها ممنوعة من رخص حفر الآبار، بل يمتد إلى مناطق أخرى، وذلك رغم تحسُّن وضعية الفرشاة المائية بعد أمطار الخير الأخيرة.
وتساءل البرلماني حول التدابير التي سوف تتخذها الوزارة من أجل تحقيق الانسجام بين منطق فتح طلبات عروض وإبرام عقود لكراء أراضي جماعية للاستثمار الفلاحي من جهة، وما بين منطق الترخيص بحفر الآبار للسقي، حتى يكون لهذه العملية بِرُمَّتها التناسُق الضروري إداريا واستثماريا، وحتى يتم تفادي الإضرار بمصالح الشباب الذي يستثمر جهده ووقته وماله في الإقبال على طلبات عروض أراضي جماعية لكن دون أن تتوفر له شروط الإنجاز الفعلي لمشروعه الفلاحي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
