بنكيون متورطون في بيع معلومات سرية

 وحسب ما أوردته يومية “الصباح” فإن شبكة البنكيين  تعمل تحت امرة مديرة مركزية بالبنك المذكور مكلفة بمصلحة التقويم ومعالجة الملفات، قبل احالتها على مصلحة المنازعات، اذ تسرب نسخا منها الى ادارات مشاريع الشركات الكبرى.

ووضعت الشبكة المذكورة خطة محكمة تبدا باختيار الشركات الجديدة التي تمر من ازمات مالية عابرة وبعد ذلك تعمد المديرة المركزية الى حرمان المقاولات المستهدفة من قروض جديدة بتواطؤ مع مدير مصلحة المخاطر المكلفة  باعداد تقارير تساعد البنك على رصد  الاحداث السلبية المحتملة وتضع خطة لردود الافعال المناسبة للتقليل من التكاليف او الخسائر المرتبطة بالتعطل غير المتوقع  للاعمال.

واذا طلبت احدى الشركات الكبرى المشاركة  في مجزرة المقاولات الصغرى والمتوسطة  وانجاز المهمة “القذرة ” تتكلف الشبكة بسد طريق النجاة امام الشركة الفريسة، خاصة من خلال اعطاء الانطباع  في التقارير الصادرة عن مديرية المخاطر بان وضعها المالي ميؤوس منه.

وتضيف الجريدة أن الشبكة تفوت أرباحا كبيرة على البنك الذي يعمل فيه أعضاؤها، إذ لا تمرر مديرية التقويم ومعالجة الملفات إلى مصلحة المنازعات إلا الحالات المفلسة، في حين ترغم أصحاب الصعوبات المالية المفتعلة على بيع شركاتهم إلى وسطاء ينقلون ملکیتها فی ما بعد الی الجموعات الکبری، ويروم المخطط الجنهمي الذي تشرف عليه المديرة المذكورة ولحمایة مصالح الشرکات الکبری واعتراض سبيل کل مقاولة صغيرة أو متوسطة بدأت تعطي إشارات في الاتجاه الصحيح، ويمكن أن تنتزع جزءا من السوق، خاصة تلك التي تتطلع إلى التصدير، وذلك في خرق واضح لمقتضيات القانون الجنائى، الذي يعاقب مرتكب جريمة إفشاء السر المهني بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من ألف ومائتين إلى عشرين ألف درهم.