النصب بأوراق مالية مزورة على المغاربة عبر مواقع إلكترونية
أوقفت الفرقة المالية والاقتصادية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن العيون، مدعومة بعناصر مجموعة الأبحاث والتدخل التابعة للأمن العمومي، مساء أمس الثلاثاء، أربعينيا بتجزئة الوفاق للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالنصب وتزوير أوراق مالية وطنية.
وقد جرى إيقاف المشتبه فيه بناء على شكايتين توصلت بهما المصالح الأمنية بالعيون، من شخصين، مفادها أنهما عرضا هاتفيهما للبيع عبر مواقع الكترونية خاصة بالبيع والشراء، ليقوم المشتبه فيه بالاتصال بهما، وضرب موعد لكل واحد منهما ليلا، وبعد عملية البيع تفاجأ الضحيتان بأن الأوراق المالية التي تسلماها منه مزورة.
حيث قامت الفرقة المالية والاقتصادية بمجموعة من الأبحاث والتحريات واستغلال كاميرات المراقبة، وكذا نتيجة الخبرات التقنية المجراة على الهواتف النقالة من طرف فرقة الاستعلام الجنائي والدعم التقني للأبحاث، لتتمكن من تحديد هويته وإيقافه، وقد أسفرت عملية التفتيش الذي أجري بداخل مسكنه عن حجز حاسوبين، مبلغ مالي مزيف، أدوات خاصة بالطباعة، بطائق هوية مزيفة، فضلا عن مجموعة من بطائق خاصة بأرقام هاتف يتم التخلص منها بعد استعمالها في عمليات النصب.
هذا، وقد تم إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف.
