مثير.. بيع منزل بطابقين في الدار البيضاء ب135 درهما!
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، بتعميق البحث في شكاية تقدم بها ورثة صاحب منزل، يتهمون فيها شخصا بمحاولة السطو على عقار مساحته 150 مترا مربعا، مدعيا أنه اشتراه بـ150 درهما.
وحسب يومية الصباح في عدد يوم الجمعة، فقد نفت الخبرة التي أجريت على التوقيع المزعوم لوالد المشتكين، من قبل خبير في تحقيق الخطوط والتوقيعات، أن يكون للموروث، واستنتج ذلك من خلال مقارنة التوقيع الحقيقي لصاحب المنزل والتوقيع الموجود بالعقد، كما أن هناك عقدا آخر وثلاثة اعترافات بالدين يدعي فيها المشتري أنها تعود للبائع، في حين أثبتت الخبرة أنها مزورة التوقيع.
وأضافت اليومية أن التوقيعات الخمسة لا تشبه أي واحدة الأخرى، ما لا يدع مجالا للشك أن عقد البيع عرف تزويرا، حيث أوضحت الشكاية التي توصلت بها اليومية أن ورثة الراحل تفاجؤو بشخص يدعي أنه المالك الجديد للبيت الذي يقطنونه، مواجها إياهم بحجة توفره على عقد بيع للعقار الموجود بدوار الشحاوطة بالمحمدية، مؤرخ في 6 شتنبر 1983 والمسجل في 25 دجنبر 1989.
وأوضح المشتكون حسب اليومية أن العقد الذي قدمه المشتكى به محرر بتاريخ 6 شتنبر 1983 ولم يتم تسجيله إلا بتاريخ 25 دجنبر 1989، أي بعد وفاة البائع بما يقارب السنة بتاريخ 7 يناير 1989، وكشف الضحايا أن إجراء المعاينة من قبل العون القضائي على البيانات الموجودة بسجل مصلحة تحصيح الامضاءات بالمحمدية، التي تخص العقد المزعوم توقيعه من قبل والدهم في 6 شتنبر 1983، تبين أنه لا يوجد أي توقيع بالسجل ولا رقم البطاقة ما يؤكد أن العقد مزور.
وحسب اليومية فقد أشار ورثة صاحب المنزل في الشكاية ذاتها إلى أنه منذ تاريخ شراء العقار في 1983 إلى غاية تاريخ وفاة والدهم في 1989، لم يطالب المشتكى به بالعقار ولا ادعى شراءه من مالكه الأصلي، كما لم يسبق له أن دخله خلال حياة الراحل، كما أنه لم يسبق للمتهم بالتزوير أن ظهر بالعقد المزور قيد حياة الراحل ولا طالب بالواجبات الكرائية عن المحلات التجارية، إضافة إلى أن المشتكين مازالوا يقطنون البيت إلى اليوم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
