الأساتذة يصعدون ضد قرار وزارة التربية الوطنية
دعت تنسيقية نقابات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إلى الانخراط من جديد في إضراب وطني يمتد أيام 26 و27 و28 مارس الجاري بعد نجاح الإضراب الأخير، وفق ما ذكرته جريدة “الأحداث المغربية”، في عددها نهاية الأسبوع.
وأعلنت النقابات عن رفضها المطلق لأي حوار مع عمال الأقاليم وولاة الجهات باعتباره شأنا خارج اختصاصها، فيما أكدت على أن تنفيس الاحتقان الذي يعرفه مجال التعليم بين أيدي الوزارة والحكومة والدولة.
واستنكر الأساتذة سياسة التضليل التي تشنها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في جعلهم يواجهون غضب أولياء الأمور المتخوفين من ضياع الموسم الدراسي لأبنائهم، وتملصها من أية مسؤولية تخص الأمر، يقول المصدر.
وقاطعت النقابات منذ يوم أمس الجمعة كل التداريب الميدانية لحين إلغاء التعاقد، بعد أن أرغمت الوزارة بعض الأساتذة في عدد من الجهات والأقاليم على تعويض المتعاقدين منهم في الأقسام بدعوى التدريبات الميدانية التي تستوجب وجود أساتذة مصاحبين، يضيف المصدر.
وطالبت النقابات بالإسراع في الاستجابة لمطلب الإدماج الفوري في الوظيفة العمومية في إضرابها الموزع على أسبوعين، في وقت تتشبت فيه الحكومة بالتوظيف الجهوي وتدعو من جهتها إلى عودة الأساتذة للتدريس لتجنب الهدر المدرسي.
