أخنوش يعلنُ عن عقد مؤتمر استثنائي لـ”تمديد ولاية جميع هيئات وهياكل الحزب”
أعلن عزيز أخنوش، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار “عن تنظيم مؤتمر استثنائي تفعيلا لمقتضيات المادة 3-33 من النظام الأساسي عن طريق المحادثة المصورة عن بعد كما هو منصوص عليه في المادة 7 من النظام الداخلي، يعرضُ لتصويت المؤتمرين “تمديد ولاية جميع هيئات وهياكل الحزب إلى ما بعد الانتخابات”.
وحسب بيان توصل” سيت أنفو” بنسخة منه، أن “المجلس الوطني صادق على التقرير المالي لحسابات الحزب لسنة 2019، وعلى مشروع ميزانية الحزب لسنة 2020، وعلى طلب اعتماد منظمة الهيئة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة التجمعية، وهيئة المتصرفين التجمعيين، وجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا استكمال بعض الهياكل الجهوية والوطنية”.
وحسب المصدر ذاته، فإن “مداخلات أعضاء المجلس الوطني ناقشت كل ما تضمنه العرض السياسي الذي قدمه عزيز أخنوش، وشملت المداخلات على الخصوص من الأقاليم الجنوبية تطورات قضية الصحراء فيما يخص الوضع بالمعبر الحدودي الكركرات، والاستفزازات الصادرة عن بعض الأصوات النشاز، حيث شددت على إدانة هذه الممارسات واعتبارها لا تمثل بتاتا الارتباط الوثيق لساكنة هذه المناطق، ودفاعها التام عن وحدة الوطن، وشمل النقاش كذلك بالإضافة لتطورات الملف الليبي والوساطة المغربية المتميزة، والدور الجديد للدبلوماسية الملكية والتنويه بالدور الملكي المتميز حفاظا على الاستقرار بمالي”.
وأبرز البيان أن “المداخلات ركزت على حساسية المرحلة وما يميز هذا الظرف من صعوبة أملتها المشاكل المرتبطة بتفشي وباء كوفيد-19، منوهة في هذا الإطار بالتعاطي الإيجابي للرئيس مع قضايا الوطن وتفاعله الإيجابي مع المبادرات الرامية إلى تحقيق الإنعاش الاقتصادي ببلادنا وسبل خلق تحفيز الاستثمار والتنمية. كما ثمنت مداخلات أخرى أداء وزراء الحزب خلال هذه الفترة، وحسهم الوطني العالي في التعامل مع هذا الظرف الاستثنائي، وكذا استمرارية دينامية الأحرار داخل الحزب والمنظمات الموازية.
وثمن أخنوش في عرضه السياسي “المبادرات الملكية والقرارات الحاسمة والاستباقية للملك منذ بداية انتشار هذا الوباء، التي وضعت صحة المغاربة في صلب أولوياتها وسمحت بتجنب الأسوأ وتفادي نسب وفيات كارثية عبر التصدي للموجة الأولى من الوباء، مؤكدا “على موقف الحزب الراسخ بخصوص قضية الصحراء المغربية، مشددا على استنكار كل المحاولات البئيسة التي يقوم بها أعداء وحدتنا الترابية، وداعيا للتجند الكامل وراء الملك محمد السادس ولتقوية الوحدة الوطنية ورص الصفوف في وجه هذه المناورات اليائسة. كما أشاد بموقف المنتظم الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إزاء الأزمة المفتعلة بالمعبر الحدودي الكركارات”.
ونوه المتحدث ذاته، بـ”مخطط الانعاش الاقتصادي الذي أعلن عنه الملك في خطاب العرش، وبالمشروع الملكي الهام الذي يروم تمكين جميع المغاربة من الحماية الاجتماعية في أفق سنة 2026، مؤكدا أن “الحزب كان سباقا عند صياغة النظامين الأساسي والداخلي، بتضمينهما مقتضيات تسمح بالاجتماع عن بعد، ما مهد الطريق لعقد هذا المجلس الوطني في ظل الظروف التي نعيشها، مشيرا إلى أنه ورغم غياب حرارة اللقاء، إلا أنه سيمكن من تجديد أواصر الأخوة وتقوية دينامية التواصل حول القضايا السياسية الراهنة وكذا المستجدات التنظيمية التي تؤطر عملنا الحزبي”.
واعتبر أخنوش أن “تاريخ الحزب بمناضلاته ومناضليه، وثقله ووزنه داخل الساحة السياسية، كان حافزا للحزب للمضي قدما في دينامية الأحرار منذ 2016 إلى يومنا هذا، وهي دينامية كان أساسها الإنصات للمناضل والمواطن، أفرزت في نهاية المطاف 4 جولات جهوية مكنت من التعرف على الأولويات لدى المواطن والإكراهات التي تواجه الساكنة المحلية”.
وأشار إلى أن “مسار الثقة الذي يعد مساهمة للأحرار في النقاش حول النموذج التنموي الجديد، هو نتاج مقاربة تشاركية ونقاش موسع ودراسات ميدانية دقيقة ومحط إجماع لجميع فعاليات الحزب، ونعتز اليوم بأنه وثيقة مرجعية أثبتت الظروف التي مرت بها بلادنا أن ما جاء به يعكس بالفعل أولويات وإشكاليات وحلول واقعية، وفي الشأن البرلماني””.
وأشاد الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار بـ”فريقي الحزب في البرلمان وتعاطيهما مع كل القضايا الكبرى ببلادنا بمستوى عالٍ من المسؤولية والفعالية، مستحضرا دور البرلمانيين الأحرار خلال مناقشة القانون الإطار للتربية والتعليم، والدور الترافعي والانتصار للقضية الأمازيغية كقضية تهم المغاربة قاطبة”.
ودعا “أخنوش الفريقين البرلمانيين بمضاعفة الجهود خلال الدخول السياسي المقبل، وذلك لأهمية القضايا والمواضيع التي ستميز النشاط البرلماني والتشريعي خلال آخر سنة من عمر الولاية الحالية، داعيا إياهم أن يكونوا في الموعد لمناقشة القوانين المرتبطة بتعميم التغطية الاجتماعية، حيث ينتظر منهم تقديم المقترحات والأفكار الكفيلة بدعم هذه الرؤية كما أرادها الملك محمد السادس، وبضرورة مواكبة قانون المالية لسنة 2021 والحرص على أن يكون قانون المالية قادرا على تحقيق إقلاع اقتصادي وأن يكون في خدمة الأوراش الاجتماعية خلال السنة القادمة”.
