مصدر رفيع لـ”سيت أنفو”: قرار محكمة العدل الأوربية لا يغير في الواقع شيئا
في أول تعليق على قرار محكمة العدل الأوربية بخصوص إلغاء اتفاقيتين أبرمهما المغرب والاتحاد الأوربي حول الصيد البحري والتبادل التجاري، يتضمنان سواحل ومنتجات الأقاليم الجنوبية للمملكة، أكد مصدر رفيع المستوى لموقع “سيت أنفو” أن قرار المحكمة “لا تأثير مباشر له على أرض الواقع لا تجاريا ولا اقتصاديا، لاعتبارات عديد أولها أن العمل بين الجانبي مستمر وسيستمر”.
المصدر نفسه شدد على أن هذا القرار، الذي صدر صباح اليوم الأربعاء، “لا يغير في الواقع شيئا، على اعتبار أن الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي سارية المفعول”.
وكان اتفاق جديد للصيد البحري دخل حيز التنفيذ بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بعد أن تم توقيعه في بروكسل سنة 2019.
وكان المغرب احتج في مارس 2018 على قرار لمحكمة العدل الأوروبية استثنى إقليم الصحراء المغربية، من اتفاق الصيد البحري بين الرباط والاتحاد الأوروبي، مهددا بعدم الاستمرار في الاتفاق، وهو اتفاق يتيح للسفن الأوروبية الصيد في منطقة الصيد البحري بالمغرب، وتشمل سواحل إقليم الصحراء المغربية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
