تقرير حقوقي يُعيد “الإعتقال السياسي” إلى الواجهة
قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنه “فاق العدد الإجمالي للمتابعين والمعتقلين على مستوى كل المناطق بما فيها أقاليم الريف 1020 معتقلا ومتابعا، بسبب أنشطتهم داخل الحراكات الشعبية أو تدويناتهم الداعمة للاحتجاج السلمي أو المعبرة عن آرائهم والمنتقدة للسياسات العمومية”.
وسجلت الجمعية الحقوقية ملخص التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب توصل موقع “سيت أنفو” “اتساع دائرة الاعتقال السياسي والتعسفي لتشمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، ونشطاء الحراك الشعبي بكل من الريف، وجرادة، وعين تاوجطات، وزاكورة، وتنغير، وبني ملال، والصويرة، وبوعرفة، واوطاط الحاج، وغيرها من المناطق التي عرفت احتجاجات سلمية للمطالبة بتحقيق حاجياتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”.
وأضاف التقرير أنه “يمكن اعتبار محاكمة نشطاء حراك الريف، عنوانا لتطور وضعية حقوق الإنسان في المغرب، ومؤشرا لقياسها خلال السنة الماضية، فقد أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم 26 يونيو2018، أحكاما بـ 308 سنة نافذة في حق 52 معتقلا و 81000 درهم غرامة نافذة على 39 منهم”.
وأوضحت الجمعية في تقريريها عند الحديث عن الاعتقال السياسي في المحور الأول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بأن محكمة الحسيمة أصدرت العديد من الأحكام في حق العشرات الآخرين ضمنهم قاصرين، وعددهم 158، توبع 117 منهم في حالة سراح و41 في حالة اعتقال”.
وذكر التقرير أنه بلغ “عدد المعتقلين والمتابعين بسبب انخراطهم في الاحتجاجات السلمية بالريف ما لا يقل عن 800 ناشط وناشطة، وأكثر من 1400 حالة استدعاء واستماع لدى الشرطة وتوقيع محاضر لم يطّلع أغلبهم على مضمونها، تم اعتقالهم على خلفية احتجاجات عارمة إثر مقتل بائع السمك محسن فكري يوم 26 أكتوبر 2016، مطحونا داخل حاوية الأزبال بمدينة الحسيمة، وهو يحاول منع السلطات من إتلاف سلعته. لتنطلق مظاهرات عمت المدينة ونواحيها وعموم مدن الريف رافعة مطالب اجتماعية واقتصادية، تطالب برفع التهميش عن المنطقة”.
