فيروس كورونا.. مجلس الشيوخ الفرنسي يصوت على خطة طوارئ ثانية بقيمة 110 مليار يورو
صادق مجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم الخميس، على خطة طوارئ ثانية بقيمة 110 مليار يورو، مقترحة من طرف الحكومة لدعم الاقتصاد في مواجهة أزمة فيروس كورونا.
وبعد الضوء الأخضر للجمعية الوطنية في الـ17 من الشهر الجاري، صوت مجلس الشيوخ بأغلبية 320 صوتا ومعارضة 16، في القراءة الأولى مع التعديلات، على مشروع قانون المالية الثاني المعدل لسنة 2020.
ويتوقع النص، الثاني في ظرف شهر، انخفاضا نسبته 8 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي برسم سنة 2020، وعجزا عموميا يقدر بنحو 9,1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ودينا نسبته 115 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وحسب النص، تصل الاعتمادات المخصصة للبطالة الجزئية إلى 24 مليار يورو، كما يخصص 20 مليار يورو لإعادة رسملة الشركات الاستراتيجية التي تواجه صعوبات، ويرفع رصيد صندوق التضامن لفائدة الشركات الصغرى جدا والعاملين لحسابهم الخاص إلى سبعة مليارات يورو.
وتتضمن الميزانية الجديدة، أيضا، مساعدة للأسر الأكثر تواضعا بقيمة 150 يورو، إلى جانب 100 يورو لكل طفل، كما تقر الإعفاء الضريبي عن ساعات العمل الإضافية خلال حالة الطوارئ الصحية، بالإضافة إلى إعفائهم من مساهمات الضمان الاجتماعي.
كما أقر أعضاء مجلس الشيوخ خصما ضريبيا لفائدة الشركات التي ستظل مغلقة بعد 11 ماي المقبل، تاريخ بدء رفع قيود الحجر الصحي، لاسيما في قطاعات الفندقة والمطاعم والثقافة والفعاليات.
ولمواجهة أكبر ركود عرفته البلاد منذ عام 1945، قررت الحكومة الفرنسية مضاعفة خطتها الطارئة إلى 110 مليار يورو بدلا من 45 مليارا المخطط لها في البداية.
وفي مواجهة الأزمة، قامت السلطة التنفيذية الفرنسية، مؤخرا، بمراجعة توقعات النمو لسنة 2020 إلى ناقص 8 بالمائة، نتيجة لوقع تدابير الحجر الصحي الشامل الرامية إلى تطويق الوباء.
